جمعه / ۱ شهریور ۱۳۹۸ / ۲۰:۰۷
کد خبر: 963
گزارشگر: 49
۸۳
۰
۰
۰

مجلس برای رونق بخشی تولید زمانی ندارد!

بند واو تبصره 16 که بانکها را مکلف به رجوع به قرارداد اولیه با منشاء واقعی می نمود وهدفش حذف بهره مرکب بود در سال 97 بدون هیچگونه ایراد قانونی وشرعی از بوته ی ممیزی شورای نگهبان عبور کرده وبه شکل قانون درآمد اما با ادعای همتی_ رئیس بانک مرکزی_ مبنی بر اینکه مجلس نبایستی آنرا تصویب می نمود
     بند واو تبصره 16 که بانکها را مکلف به رجوع به قرارداد اولیه با منشاء واقعی می نمود وهدفش حذف  بهره مرکب بود در سال 97 بدون هیچگونه ایراد قانونی وشرعی از بوته ی ممیزی  شورای نگهبان عبور کرده وبه شکل قانون درآمد اما با ادعای همتی_ رئیس بانک مرکزی_ مبنی بر اینکه مجلس نبایستی آنرا تصویب می نمود وپس از کش وقوسهای فراوان و حتی  خلاف قانون اساسی که تفسیر قوانین عادی برعهده ی مجلس است  اما خود بانک مفسر آن هم شد ودریک تحریف تعجب برانگیز قرارداداولیه را همان قرازداد آخری صوری قلمداد کرده و در هرصورت  هیچوقت  اجراء نشد ، این قانون مجددا وصرفا جهت تامین نظر بانکیها برای دوباردر قالب اصلاح بودجه 97 چکش کاری شده تا با حفظ منافع موهومی وخلاف قانون کسب شده ی بانکها ودست یازیدن به بیت المال  جهت تامین مالی واعتبار آن مجددا وبه اعتراف رئیس مبسوالید شده ی سیستم بانکی به جهت متقاعد کردن اعضاء شورای نگهبان وسپس مجمعیان  اینبار حتی به شکل قانون هم در نیامد! اما از حیث اینکه کاری درخور بایستی برای تولید خصوصا در سال رونق تولید صورت گیرد وبراساس شواهد وقرائن ازجمله وعده ی رئیس مجلس و وزیر صمت مبنی برحذف بهره مرکب ، سرانجام طرح دوفوریتی  الزام بانکها به حذف سود وجرائم مضاعف با توجه به تامین نظر کامل سیستم بانکی درآن  وحتی به نوعی آنرا بایستی لایحه ای دانست که در پوستین طرح نمایندگان خود نمایی می کندجایگزین شده و به صحن علنی آمد وبا رای حداکثری نمایندگان تصویب وبه فیلتر شورای نگهبان رسید لیکن ممیزان شرع وقانون  سه ایراد قانونی بر مصوبه ای گرفتند که در صورت تایید توسط آنان می توانست آثار زیانباری خاصه برای قشر مولد کشور بوجود آورد!
به نظر می رسد که در اصلاحیه در کمیسیون تخصصی بانک مرکزی اراده را براین گذاشت که  چنان طرح را دگرگون کند که  روند حفظ منافع بانکها سیر تکاملی خود را  به حد اعلا بروز دهد!
      اصلاحیه اینبار با پنج ایراد شورای نگهبان مواجه شددر حالیکه کمتر  مصوبه ای درمجلس میتوان یافت که اصلاحیه اش نسبت به اصل مصوبه با ایرادات بیشتری  ازسوی شورای نگهبان روبرو شود!
     اما نکته حایز اهمیت دیگر توجه به خواسته های آنسوی داستان یعنی خواسته های تولیدکنندگان و فعالین درحوزه ی کسب وکاراست که اتفاقا بنا بوده چنین مصوبه ای به شکل قانون حمایتی آنها را از بخشی از مشکلات محیطی برهاند و حائز اهمیت تر از آن  اینکه این مشکلات حاصل بی قانونی و تخلف وعدم تمکین بانکها از قانون است! اما بر خلاف عنوان  موضوع  ودرست برعکس بانکها با بررسی و توجه به روند شکل گیری    قانونی آن در بودجه  97 تا شکل اصلاحیه ی اخیر مصوبه در حمایت از آنها سیر نزولی داشته به نحویکه میتوان حتی عنوان طرح را از : "الزام بانکها وموسسات غیر اعتباری به حذف سود وجرائم مضاعف" به  : " الزام تسهیلات گیرندگان به تسویه ی یکجای مطالبات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی"  تغییر داد!
     مجلس تا انتخابات دوره ی بعد شش ماه فرصت دارد و در این مدت اغلب نمایندگان محترم  به کمتر موضوعی جزء دغدغه های جذب آراء موکلین و انتخاب شدن مجددشان توجه می کنند اما از سوی دیگر  عدم عینیت بخشی ازسوی قوه مقننه به سیاست حکیمانه ی راهبردی حاکمیتی که سال جاری را رهبری بزرگوار سال رونق تولید نامگذاری کرده است میتواند نکته ی تاریکی برای این مجلس قلمداد شود بنابراین آنها میتوانندحداکثر درماههای شهریور ومهرماه مصوبه ای در این راستا آنهم به نحویکه روح و کالبد مصوبه برمدار حمایت از تولیدکنندگان و بهبود شرایط اقتصادی کشورقرار دهند و نه توجه به موضوعاتی نظیر منافع ناحق بانکها و تشدید ناترازی سیستم بانکی که ربطی به این مصوبه ندارد، که اگر چنین کنند فهم موکلینشان دیگر فراتر از توجه به عنوانهای پر طمطراق وحمایتهای عوامانه قرارگرفته وآنان به نتیجه ی عملی قوانین توجه دارند!
بنابراین به نظر می رسد  که مجلس فرصتی به وسعت حداکثر دوماه  برای این کار دارد.
 
حسین شمس
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید