از جمله اخبارجنگی داغ روزانه ی رسانه ها اعلان قیمت های مواد خوراکی و آشامیدنی است . اگر کسی به این اخبار توجه نکند هم چندان چیزی از دست نمی دهد . کافی است به میزان پول پرداختی و تعداد و مقدار کالاهای خریداری شده اش توجه کند تا به وضوح بفهمد اوضاع تا چه حد قمر در عقرب است . در این راستا اودر جستجوی فهم بیشتر این عذاب یومیه به نقد ها وبررسی ها می پردازد وبا سوالات متعددی روبرو می شود . اولین نکته ای که او به آن پی می برد این است که خوشبختانه مواد خوراکی و اشامیدنی در دسترس است ؛ اما نخست توان مالی خریدشان را ندارد و دیگر از کیفیت وسلامت آنها مطلع نیست .
می دانیم بیشترین سهم در سبد هزینه های خانوار به ترتیب اولویت مجموعه های : " مسکن ،آب ، برق وگاز " ؛ " خوراکی و آشامیدنی " و " حمل ونقل است ".
افزایش بهای مسکن به لحاظ خرید ، رهن و اجاره نسبت به مدت مشابه سال قبل که بیش از 100درصد افزایش یافته است .
بنا به اعلان مرکز آمار ایران در تیرماه سال جاری گروه خوراکی ها هم حدود 72 در صد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است واین در حالی است که نه تنها حقوق ها با این نسبت ها همخوان نیستند بلکه به علت شرایط رکودی مستولی بر اقتصاد تعطیلی و ریزش در بنگاه های اقتصادی رو به فزونی گذاشته است .
در این فضای توصیف شده، کارشناسان امور بر این باورند که وضعیت استان های محرومی چون سیستان و بلوچستان ، کهگیلویه وبویر احمد ، ایلام ، هرمزگان ، خوزستان ، کرمان وخراسان جنوبی به لحاظ دسترسی و توان مالی و کیفیت وسلامت انواع خوراکی ها و آشامیدنی ها در مرز خطر قرار دارند . لذا پرداختن به آن ها در اولویت قرار می گیرد .
سوال اساسی این است : ج.ا.ایران که تجربه هشت سال جنگ را در انبان چهل ساله ی حاکمیت خود دارد وبه لحاظ نگاه ایدئولوژیک خود هرلحظه بروز تنش را در روال ادامه ی حیات ورسالت تاریخی خود پیش بینی می کند، چرا ازقبل تدارکات وسیعی برای آسیب نا پذیری اکثریت مردم از این وضعیت را در نظر نگرفته است ؟
هیچ تنشی نیست که آسیب رسان نباشد . دود هرتنشی در وهله ی نخست به چشم مردم می رود .آیا حکمرانان اقتصادی مطابق کدام ارزیابی های کارشناسانه ای به این نتیجه رسیده اند : اولاً اعمال چنین فشار اقتصادی ای به مردم رواست ، ثانیاً اگر روا نیست چرا ضربه گیرهای برنامه ریزی شده ای بصورت های مختلف برای جلوکیری از این مرحله تدارک ندیده اند ؟
این که دولت دائماً اعلان می کند ذخیره ی مواد غذائی تا یک سال آتی جوابگو ی نیاز مملکت است ، وقتی به بازار عرضه نمی شوند و کاهش قیمت را موجب نمی شوند ؛ چه تاثیر مثبتی در زندگی به خصوص خیل عظیم حقوق بگیران دارد !
شاید در یک ارزیابی ساده شده بتوان به این نتیجه رسید که تباین بین مسیر نظری حکمرانان اقتصادی از سوئی و حکمرانان سیاسی از سوئی دیگر، در حدی برقرار است که در مجموع لطمات جبران ناپذیری به اقشار حقوق بگیر جامعه وارد می سازد .