نقدینگی یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که از دو بخش اصلی پول و شبه پول تشکیل شده است که متاسفانه در دولت دکتر روحانی سهم شبه پول از نقدینگی در اقتصاد بیشترافزایش یافته و بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی کشورمان، حجم نقدینگی کشور، از ابتدای روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، در مرداد سال ۱۳۹۲ تا خرداد ماه امسال بیش از چهار برابر شده است و سهم بالای شبه پول از نقدینگی،اقتصاد کشور را بیشتر آسیب پذیر کرده است و از آنجاییکه ترکیب پول و شبه پول به لحاظ اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر رفتارهای سواداگرانه به دلیل ضعف های نهادی موجود در کشور، از سوددهی بالایی برخوردار هستند، افزایش دائمی سهم شبه پول از نقدینگی مطلوب نیست.
چرا که اولا افزایش سهم شبه پول از نقدینگی موجب افزایش هزینه تجهیز منابع شبکه بانکی شده و در نتیجه آن هزینه تامین مالی فعالیت های مولد افزایش یافته و این بخش ها از منابع مالی محروم می شوند؛ ثانیا فرد سپرده گذار برای تبدیل سپرده های مدت‌دار به جاری محدودیتی ندارد و با آغاز هر شوک اقتصادی، سفته‌بازان سپرده های مدت‌دار خود را، که شبه پول تلقی می شود، به پول تبدیل کرده و به بازارهای مختلف از جمله مسکن، دلار، طلا، خودرو و … هجوم آورده و بی ثباتی اقتصاد را تشدید می کنند. اتفاقی که در سالیان اخیر به ویژه سال ۱۳۹۷ بسیار رخ داد و در نتیجه آن معیشت اقشار ضعیف جامعه را نسبت به قبل آسیب پذیرتر کرد.
حال سوال اصلی این است که چه مشکلی در ساختار بانکی کشور وجود دارد که رشد شبه پول از رشد پول پیشی گرفته است؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی تولد قارچ گونه بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری کشور را عامل اصلی افزایش سهم شبه پول کشور می دانند و بهمین دلیل سیستم بانکی کشور بصورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث افزایش نقدینگی کشور و بدنبال آن تورم و گسترش ناعدالتی در کشور شده اند و با افزایش سرعت سپرده‌های مدت‌دار بر افزایش سرعت حجم پول در کشور که باعث فرار سرمایه، بنگاه‌داری بانک ها (واردات) و وام دهی رانتی در ساختار بانکی شده است باعث آشفتگی اقتصاد کشور شده است
بنابراین تنها با اصلاح مشکلات ساختاری بانکی است که می توان به کنترل نقدینگی امیدوار بود.
فراموش نکنیم که شبه‌پول همچون غول خفته در بانک است که اگر نرخ سود پایین بیاید، یا بازار جذاب پرسودی یافت شود، این نقدینگی از سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها خارج و اثر تورمی شدیدی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و این دقیقا همان اشتباهی است که رییس پیشین بانک مرکزی در دولت روحانی مرتکب شد و به جهت رشد حجم نقدینگی ، اقتصاد ایران را با بزرگ‌ترین ریسک‌ها همراه کرد.