دولت آقای حسن روحانی وارث اقتصاد ویران شده ای بود که طی هشت سال خودکامگی های دولت نهم ودهم به او واگذار شده بود . انتظار این بود که دولت برروی هر نهاد اقتصادی دست می گذاشت با صراحت وبی پرده در حضور مردم اعتراف می کرد که آن را در چه موقعیتی تحویل گرفته است ؛ ولی نه ! او شجاعت قاضی القضات اسبق را نداشت که هنگام تحویل دستگاه قضا گفت " ویرانه ای " را تحویل گرفته است .
انتظار این بود لطماتی که از طریق دولت نهم ودهم به ساختاراقتصادی نه چندان پابرجای مملکت وارد شده بود ، با آسیب هائی که در جنگ هشت ساله به اقتصاد مملکت وارد شد مقایسه می شد تا حداقل توقعات از او واقعی تر گمانه زنی می شد ؛ ولی نه !کشتی بان را سیاستی دیگر در پیشه بود .
متاسفانه دولت دهم ویازدهم غیر از در خصوص سیاست خارجی اش ،نه تنها از سیاست های اقتصادی دو دولت قبلی اش تبری نجست بلکه به نوعی از آن ها پیروی کرد .
طرح تحول نظام بانکی که اززمان دولت اصلاحات شروع و قدم های مثبتی در مسیر بهبود آن برداشته بود در دولت آقای محمود احمدی نژاد متوقف ودر مسیر قهقرا به ادامه ی راه خود پرداخت .
دولتی که به خود اجازه می دهد تا این حد در کار بانک مرکزی دخالت کند که یک شبه شش تن از مدیران عامل بانک ها را به خاطر مقاومت در مقابل دستور های غیر کارشناسانه ومخرب خود بر کنار کند واستقلال نهاد مهمی چون بانک مرکزی را به رسمیت نمی شناسد وبرای تامین منابع ونیازهای مالی خود دست به هر اقدامی می زند ؛ در ساده ترین تعبیر تیشه بر داشته وبه ساختار های نیم بند موجود باتوان قدرت ضربه می زند .
همین که دولت دهم ویازدهم به این ویرانی ها ی هولناک بطور مستدل ومستند انتقاد وچه بسا اعتراض گسترده نکرد به نوعی در تداوم آن مسیر با دودولت پیشینش شریک شد ؛ چنانچه بعدها هم چه بسا پا جای پای او گذاشت !
برای مثال استقراض از بانک ها برای جبران کسری بودجه های همیشگی سنواتی اش .
انتظار این بود لااقل در دولت آقای حسن روحانی ما با بانک مرکزی ای روبرو شویم که استقلال آن کاملاً به رسمیت شناخته شود .بانک مرکزی ای که رئیس کل آن و شورای عالی پول و اعتبارش از استقلال رای کامل برخوردار باشند و برای شان تمامی مراجعه کنان یکسان باشند ؛ به همه صصرفاً با یک چشم نگاه کنند و فرقی بین آنان نگذارند ؛ حتی در مقابل رئیس جمهور و مقامات حکومتی .
انتظار این بود اعضای شورای پول واعتبار صرفاً به کار تخصصی تمام وقتشان اشتغال داشته باشند واز وابستگی سازمانی به هر تشکیلات دیگری ( مسوولیت وزارتخانه یا ریاست پارلمان بخش خصوصی و غیره )معاف باشند ودر جلسات پریودیک به رفع مشکلات بپردازند ؛ ولی در عمل تمامی این انتظارات در حد آمال و آرزو باقی ماندند و اجرائی نشدند .
یک بانک مرکزی مستقل کلیه ی سیاست های ارزی را به عهده دارد ودر قبال مسوولیت های خود می بایستی در پیشگاه مردم جوابگو باشد ونه اجازه دهد دولت در تصمیمی که خود به تنهائی اتخاذ کرده از توزیع ارز 4200 تومانی فاجعه بیآفریند !
به رسمیت شناختن نهادهای تخصصی در دولت اصلاحات داشت پا می گرفت ، استقلال رای آن ها تدریجاً رواج می یافت ، ولی در دولت آقای احمدی نژاد نادیده گرفته شد ورفتارهای محیرالعقول غیر کارشناسانه ی پوپولیستی رواج یافت.
اکنون اگر راه رفته تداوم یابد قطعاً دولت های آتی با کوله باری از بار اضافه روبرو خواهند بود که غیر قابل تحمل خواهد بودوبه زندگی مردم آسیب های بیشتری وارد می سازد .