شنبه / ۹ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۹:۱۸
کد خبر: 989
گزارشگر: 49
۱۸۷
۰
۰
۰

رونق تولید در گرو ادغام بانکهاست.

اگر بخواهیم نگاه دقیق تری به روند تاثیرات سیاست های پولی بر وضعیت بانکهای کشورو متعاقب آن7 تحمیل این وضعیت بر مردم وخاصه تولید پس از انقلاب اسلامی ایران داشته باشیم می توانیم این دوران را به چهار دوره مهم تفکیک نماییم:
اگر بخواهیم نگاه دقیق تری به روند تاثیرات سیاست های پولی بر وضعیت بانکهای کشورو متعاقب آن7 تحمیل این وضعیت بر مردم وخاصه تولید پس از انقلاب اسلامی ایران داشته باشیم می توانیم این دوران را به  چهار دوره مهم تفکیک نماییم:
1- دوره اول از آغاز بانکداری بدون ربا در دهه 60 تا اواسط 1387
2- دوره دوم از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390
3-دوره سوم از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1394
4- از ابتدای سال 1395 تا امروز
دربررسی  تحلیلی این دوره ها به نظر می رسد که نقش سیاست ها وروش ها بسیار پررنگ تر از نقش مدیران بوده است.
در تمامی این دوره ها علی الظاهر دغدغه بر این بوده که نقدینگی حاصل از این روش ها درخدمت تولید قرارگیرد اما نتایج کاملا معکوس بوده و حاصلش شده است اقتصاد رانتی آزاردهنده جامعه که تبعاتش نشاط وپویائی جامعه را زمینگیر کرده است! قبل از بررسی اجمالی هریک از دوره ها لازم است برای سیستم بانکی منابع مالی را به دو نوع منبع تقسیم کرد:
_منابع مالکیتی ارزان قیمت شامل:
حسابهای جاری، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی.
_منابع وکالتی گران قیمت یا همان سپرده گذاری های برخوردار ازبهره.
1- دوره اول از آغاز بانکداری بدون ربا در اوایل دهه 60 تا اواسط 1387 :
در این دوره بانک ها بر اساس مقررات موجود قادر به تولید شبه پول در قالب چک پول بودند بنحوی که تقریبا تمام بانک ها شبه پول مختص خود و با نام تجاری خود را منتشر و در بازار پول عرضه می نمودند و هزینه انتشار این چک پول ها که به تراول چک یا چک مسافرتی معروف بود، صرفا به میزان هزینه کاغذ و چاپ آنها محدود می شد. خب بسیار طبیعی است که در این دوران هیچ بانکی با هیچ مشکلی در خصوص منابع، مصارف، نقدینگی و نهایتا سود و زیان مواجه نبود زیرا با تولید شبه پول با هزینه های بسیار نازل، از محل آن ها به مشتریان تسهیلات می دادند که قطعا نرخ تسهیلات بسیار بالاتر از هزینه چاپ چک پول هایشان بود و اصولا سیستم بانکی در آن سال ها با مشکل مالی غریب بود و باید اذعان داشت وضعیت ترازنامه و سود و زیان بانک ها طی سال های اوایل دهه 60 تا اواخر سال 1387 بیشتر مرهون سیاست خلق شبه پول بود تا مدیریت مدیران بانک ها، وضعیتی که شرایط بسیار مطلوبی برای بانک ها فراهم نموده بود و اصولا مدیریت بانک ها، استرس ها و دغدغه های دوران بعد از آن را هرگز نداشت. نکته جالب این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تشدید خلق پول از طریق انتشار بی حد و مرز چک پول، محدودیت هایی را در قالب ابلاغ نسبت مالی محدود کننده به بانک ها ابلاغ نموده بود که بر اساس آن بانک ها مجاز به انتشار هر میزان چک پول نبودند اما عمده بانک ها این نسبت را رعایت نمی کردند. بانک ها نگران سپرده گذاری مردم نبودند زیرا هر جا که به منابع مالی نیاز داشتند خودشان راسا به چاپ چک پول و عرضه آن اقدام می نمودند البته با این رویکرد که بانک ها نیاز به جذب منابع نداشتند اتفاق بهتری هم رخ داده بود و آن این که نرخ سپرده ها بسیار پایین بود یعنی هزینه جذب پول برای بانک ها بسیار نازل بود زیرا اصراری به جذب منابع نداشتند و چون این دیدگاه در تمام شبکه بانکی و بانک های موجود در آن زمان وجود داشت منجر به سقوط نرخ سپرده ها به پایین ترین حد ممکن شده بود و کاهش نرخ سپرده ها نتیجه مبارک دیگری هم به همراه داشت و آن اینکه فعالان اقتصادی، پول خود را صرف فعالیت اقتصادی خود می نمودند زیرا بدلیل نرخ پایین سپرده ها، سپرده گذاری در بانک ها مقرون به صرفه نبود و بانک ها هم از این رویکرد بسیار منتفع می شدند زیرا وقتی وجوه مردم در فعالیت های8 اقتصادی گردش داشته باشد معنای آن برای شبکه بانکی افزایش منابع مالکیتی بجای منابع وکالتی است .
ابزار در اختیار بانک ها دراین دوره :
ترکیب بسیار عالی منابع بانک ها با غلبه چشمگیر منابع مالکیتی بر منابع وکالتی .
    اما دراین دوره ودر سال 79 ردپای اولین بانک خصوصی_بانک پارسیان_ را بایستی بدیمنی تولید و از نکات تاریک این مرحله از بانکداری تلقی کرد بطوری که با خصوصی سازی چند بانک دولتی نظیر ملت، تجارت رفاه و صادرات و تاسیس بیش از پانزده بانک خصوصی و دو بانک دولتی توسعه تعاون وپست بانک تعداد بانک ها سوای دوبانک قرض الحسنه ی مهر ورسالت به بیش از سی بانک و تعداد شعب آن ها به بیش از بیست وچهار هزار شعبه رسید واین ها همانگونه که در دوره های بعد اشاره خواهیم کرد در رقابت برای جذب سپرده های مردم به هر طریقی و متعاقب آن تحمیل پرداخت این نرخ بصورت بهره مرکب به تسهیلات گیرندگان نگون بخت راستی آزما شده در تولید وخارج از توان نظارتی بسیار ضعیف بانک مرکزی، مسبب اصلی حال و روز ناخوش و بیمار گونه وهلاکت بار فعالین اقتصادی شدند و خواهندشد!
2- دوره دوم از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390 :
در اواسط سال 1387 بانک مرکزی دستورالعمل ممنوعیت چاپ و انتشارچک پول توسط بانک ها و فرصت 6ماهه برای بازخرید چک پول های فروخته شده بانک ها موجود در بازار را ابلاغ نمود و بدین ترتیب با محروم نمودن بانک ها از یک ابزار بسیار جذاب و موثر و تقریبا رایگان، آن ها را از این اهرم طلایی محروم ساخت آری در دوره دوم بانک ها بزرگترین نعمت و منبع سودآوری خود را از دست دادند لیکن شاید عاملی که باعث شد بانک ها در این دوره نیز با مشکلات جدی مالی مواجه نشوند این بود که به دلیل وجود رونق در بازارها، گردش پول بالا بود و معنا و نتیجه آن برای بانک ها این بود که منابع مالکیتی یا همان حساب های جاری، سپرده های ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی که در شرایط رونق اقتصادی، در بانک ها به وفور جذب می شود و نسبت به منابع وکالتی که در واقع سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها می باشد فزونی داشت و این یعنی هنوز بانک ها اوضاع شان بسیار مساعد بود هرچند در دوره اول که پیش از این اشاره نمودیم هر دو عامل خوشبختی برای بانک ها وجود داشت اما در دوره دوم با اینکه یک عامل اصلی در سودآوری بانک ها حذف شده بود اما عامل دوم که می توان از آن به "ترکیب بهینه منابع" یاد کرد در بهترین شرایط خود بود و بدین ترتیب بانک ها هنوز از نظر وضعیت و عملکرد مالی خوشبخت بودند.
3-دوره سوم از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1394 :
     در این دوره  سیاست آزادسازی نرخ سپرده ها از سوی بانک مرکزی آغاز گردید  این موضوع وضعیت بانک ها را به حدی متحول نمود که می توان به جرات اذعان نمود بانکداری در ایران را می توان به دو دوره تاریخی قبل از این مقطع و بعد از آن تقسیم نمود زیرا بطور همزمان تحریم های کشور و شبکه بانکی، ایجاد تورم و بعد از آن رکود اقتصادی، ایجاد اتاق مبادله ای ارزی و افزایش ناگهانی و تصاعدی نرخ ارز که تا قبل از آن با این رشد بی سابقه همراه نبود، جملگی طی این دوره  بوقوع پیوست و بانکها با مشکلات بسیاری در رابطه با وضعیت و عملکرد مالی خود مواجه شدند. در بسته سیاست های پولی  سال 1391 که در بهمن ماه 1390 ابلاغ گردید بانک ها که تا قبل ازآن مکلف به کاهش نرخ تسهیلات تا حد تک رقمی نمودن آن و به تبع آن کاهش نرخ سپرده های سرمایه گذاری شده بودند به یکباره مجاز شدند سپرده ها را با هرنرخی که می خواهند جذب نمایند و این آغاز رقابت ناسالم شبکه بانکی در پیشی گرفتن از یکدیگر بر سر بالابردن نرخ سپرده ها را به همراه داشت هرچند باید اعتراف کرد اثرات نامطلوب این دوره که تا تاریخ این نوشتار هنوز تداوم دارد ممکن است تا سال های آتی نیز گریبانگیرتسهیلات گیرندگان باشد. آری در این دوره نرخ سپرده های بانکی بعضا تا 29 الی 30 درصد و گاها بیشتر هم رسید در حالی که فضای اقتصادی در سالهای 91 و 92 حالت رکود داشت و به همین جهت بانک ها علیرغم پرداخت بهره های بسیار بالا، توان کسب بازدهی از فروش این منابع گران را در بازار نداشتند و  دلیل پرداخت بهره بالا به سپرده ها، ترس از خروج منابع به سایر بانک ها و کسری نقدینگی و مبتلا شدن به نرخ 34 درصد اضافه برداشت از بانک مرکزی بود. شرایطی که باعث شده بود بانک ها با آگاهی از تاثیر مخرب نرخ های بالای پرداختی به سپرده ها بر وضعیت و عملکرد مالی شان، به آن تن دهند تا از فرار منابع از سوی مشتریان و افتادن بدست رقبا جلوگیری نمایند. این پدیده هم علیرغم انتظار با خلق نقدینگی بسیار زیاد ناشی از اعطای بهره های غیرواقعی به سپرده ها، تاثیرات نامطلوب بر حجم نقدینگی کشور و تورم از یکسو و ناتوانی مالی بانک ها از سوی دیگر گذارد و می رفت که بانک ها را با بحران بسیار جدی مواجه نماید. بدیهی است وضعیت و عملکرد مالی بانک ها که در صورت های مالی اساسی منعکس شده است طی این دوره، از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد و بانک ها به جهت برون رفت از انعکاس اوضاع نامطلوبی که به آن دچار شده بودند به ناچار اقدام به واگذاری و فروش برخی دارایی های خود نمایند و این وضعیت مبتلا به تمام بانک های کشور بود و در صورت های مالی آن ها قابل مشاهده است وضعیتی که به انصاف می توان بیان داشت بیشتر تحت تاثیر سیاست های ناصحیح افزایش بی حساب و کتاب نرخ سپرده های بانکی بود. افزایش نرخ سپرده ها در این دوره نه بدلیل هماهنگی با شرایط اقتصادی و در راستای نرخ بازدهی بانک ها، بلکه بدلیل جلوگیری از فرار منابع و مواجه نشدن بانک ها با نرخ 34 درصدی جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی (که این خود قصه پرغصه ای است و در مجالی دیگر به آن باید پرداخت که این نرخ از کجا و به چه دلیل و فلسفه ای در دل بانک مرکزی خلق شده است اما به هیچ سیاست بانک مرکزی واکنشی نشان نمی دهد چه سیاست انقباضی باشد چه انبساطی این نرخ یک پا دارد و آن 34 درصد است همین و بس ) و برآورده نمودن توقعات سپرده گذاران صورت پذیرفت و این افزایش نرخ ها چنان بی حد و مرز افزایش یافته بود که به اذعان بسیاری از کارکنان شبکه بانکی، خیلی از تجار و فعالان اقتصادی ترجیح می دادند به جای فعالیت اقتصادی شان، پول خود را در بانک ها سپرده گذاری نمایند چون نیک می دانستند در طول این دوره هیچ کسب و کار و فعالیت اقتصادی، بازدهی 30 درصد نمی دهد اما بانک ها به آن ها بدون هیچ ریسکی بهره های بعضا تا بالاتر از 30 درصد هم پرداخت می نمودند که اتفاقا معاف از مالیات هم بود.
 این دوره بانک ها ابزاری برای سودآوری در مقایسه با دو دوره قبلی نداشتند زیرا با افزایش نرخ سپرده ها، توقعات مشتریان بانکی بجای کیفیت خدمات بانکی به سمت انتظار دریافت نرخ بالاتر تغییر یافت و هرچند تا قبل از این دوره نسبت منابع مالکیتی در برابر منابع وکالتی از وضعیت مطلوبی برخوردار بود در این دوره ترکیب منابع در بانک ها به سمت افزایش شدید سهم منابع وکالتی و آن هم منابع گران قیمت تغییر نمود و بانکها صرفا برای مقابله با زیان های وارده از شرایط این دوره اقدام به تخلفات بی حدوحصراز قوانین آمره بانکی نمودند! البته نسبت به واگذاری دارایی های سرمایه ای خود نیز اقدام نمودند که این واگذاری ها خود داستان جالبی دارد!
چرا که بانک ها دراین دوره علیرغم همه مشکلات وجهت فراغت ازآن ها به شناسائی بهره های موهومی خلاف قانون بادآورده وانگاشت این مطالبات ناحق در ترازنامه وانباشتش در جیب گشاد سهامداران با توجه به وضعیت پیش آمده در ناتوانی در پاسخگوئی به توقعات سپرده گذاران تنبل ازیکسو و عجز برآورده کردن انتظارات مالی بانک مرکزی ازسوی دیگر روی آورده و واگذاری ها را  درحقیقت برای لاپوشانی این تخلفات محرز دردستورکار قراردادند تا بتوانند به رویه های غیرقانونی وخلاف شرعشان مشروعیت بخشند. آن چنانکه در طرح اخیر دوفوریتی مجلس بانکها با دخالت در این طرح ودرآنجا که قید تاریخ 93/01/01وجود دارد خود میتواند نمود کاملی از مشروعیت بخشی به خبط بانکها در این دوره ی نامساعد مالیشان دانست !
4- از ابتدای سال 1395 تا امروز:
بالاخره بانک مرکزی دست بکار شد و علیرغم اینکه از اواسط سال 1395 بارها بانکها را مکلف به کاهش نرخ سپرده ها نموده بود و بانکها با نگرانی از اینکه ممکن است برخی بانکها کاهش را رعایت نکرده و موجب فرار منابع خود شوند تن به آن نمی دادند بالاخره با زور و تهدید و ارعاب موفق شد بانکها را مجبور به کاهش نرخ سپرده ها از شهریور ماه سال 1396 نماید البته این نه به این معناست که بانکها با کاهش نرخ موافق نبودند بلکه از یکدیگر هراس داشتند که نکند کاهش نرخ در بانک ما رخ دهد اما دیگری چنین نکند و منابع را از دست دهیم و این خود مساله شده بود مساله ای که باید همزمانی اقدام توسط بانکها را بهمراه می داشت و اینچنین بود که بانک مرکزی طی یک بازه هفت روزه مهلت نهایی کاهش نرخ ها را ابلاغ نمود   کاهش دستوری نرخ سپرده ها در این دوره نیز با مقاومت شدیدسپرده گذارانی که به اخذ  بهره بالا عادت کرده بودند مواجه شد تا حدی که وقتی مشتریان از شبکه بانکی مایوس شدند به بازارهای دیگر برای سوداگری هجوم بردند و باعث افزایش قیمت ناگهانی در حوزه هایی مثل طلا و مسکن شدند و در نهایت افزایش قیمت دلار در اواخر سال 1396 و تداوم آن در سال 1397 ، منجر به تغییراتی در سیاست های پولی گشت اگر همه این اتفاقات را موردتوجه قراردهیم همچنان در دوره چهارم با تبعات نامطلوب و منفی بوجودآمده از دوره سوم  مواجه هستیم . 
   واکاوی این چهاردوره مارا به نتایج قابل درک و حیرت انگیزی می رساند!
در هر جهاردوره چه دوره اول که خلق شبه پول شد و چه در دوره های سه گانه بعدی که بصورت تصاعدی  به سپرده گذاران بهره مرکب پرداخت شد قطعا درهر چهار دوره نگاه سیاستی تصمیم گیران جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی بوده است اما در عمل آنچه اتفاق افتاده این بوده که سیاست جایگزینی منابع وکالتی یعنی همان سپرده گذاری نه تنها مانع این افزایش  نشده است و از 65هزار میلیارد اوائل دهه 80 به بیش از 2000هزار میلیارد درتیرماه سال جاری رسیده است بلگه علاوه بر این معضل که حاصل نامبارک هر چهاردوره بوده درکمال حیرت وناباوری در سیر تکاملی دوره ها که بایستی مشکلات کمتر شود مشکلی عظیم تر  با عنوان *تحمیل فلاکت بار گلدکوئیسی حصول سود یکی بنام سپرده گذار از زیان دیگری یعنی تسهیلات گیرنده" به مشکلات قبلی افزوده شد  حتما ویقینا این افزایش نقدینگی و این تعرض به عزت ،آبرو .جان ومال تسهیلات گیرنده را درسایه تکثروتنوع بانکها از شش بانک به بیش از سی بانک و دهها موسسه اعتباری مجاز وغیرمجاز بدانیم وهمه ی این سیاستها تنها در قالب یک اقتصاد *بانک محور* شکل می گیرد وراه برونرفت ازاین اقتصاد میل وحرکت به سوی *اقتصاد تولیدمحور* در سایه بذل توجه کارشناسانه به  کاهش این تنوع بانکی  از این تعداد به همان تعداد 5 الی شش بانک بر مبنای "ادغام " بانکها می باشد و ادغام پنج بانک  وموسسه نظامی را در بانک سپه دراین راستا تلقی وآنرا به فال نیک گرفته وامیدوار به تداوم این حرکت وتحول اقتصادی عمیق خواهیم ماند،
 
حسین شمس و حمیدرضا یوسفی نژاد
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید