سه شنبه / ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۸:۴۱
کد خبر: 998
گزارشگر: 49
۷۸
۰
۰
۰

فساد معلول ساختار اقتصادی معیوب !

فساد گسترده و سوء استفاده وسیع از پست ومقام که خود معلول یک ساختار اقتصادی معیوب است در انظار عمومی خود به یک علت تبدیل شده است .
 فساد گسترده و سوء استفاده وسیع از پست ومقام که خود معلول یک ساختار اقتصادی معیوب است در انظار عمومی خود به یک علت تبدیل شده است .
   دیگر اگر کسی حرف از اصلاحات اقتصادی بزند ؛ فوری با این سوال جدی روبرو می شود : سود حاصل از این اصلاحات به جیب چه کسی واریز خواهد شد  ؟ 
  یک ساختار اقتصادی معیوب در درون خودش فساد ایجاد می کند . این فساد اعتماد عمومی را کاهش می دهد. اکنون  حتی اگر یارانه ی نقدی افزایش یابد باز هم اعتماد عمومی باز نمی گردد و چه بسا زبانزد خواهد شد که از پس مانده ی سفره ی شان چیزکی به ما می دهند تا صدای مان در نیاید !
  اگر حکمرانان اقتصادی طی سه دهه ی سپری شده  حد اقل دورویه  را تواماً پیشه کرده بودند کار به اینجا نمی کشید . 
  نخست رویکرد اقتصاد از بانک محوری به تولید محوری تغییر جهت می داد ؛ دوم یارانه ی سوخت با نرخ تورم مثل هر کالای دیگری افزایش می یافت .
  بودجه ی مملکت که بیشتر از فروش سوخت های فسیلی تامین می شود و کسری آن نیز از وام گرفتن از بانک ها تامین اعتبار شده است حد اقل ناشی از نادیده گرفتن دو مورد برشمرده است .
    طی چهار دهه ی سپری شده به مردم اموزش داده نشد  که می توانند با درست مصرف کردن آب و انرژی خوانی گسترده تر و رنگین تر، واز مزایای مسکن ،اموزش وبهداشت بهتری برخوردار باشند  .
... وهمین امر باعث شده که طی سنوات متمادی کشورمان به لحاظ مصرف آب وانژی فراوان وارزان در جهان رکورد دار باشد . 
   این آموزه تنها از ساختار اقتصادی ای می توانست نشات بگیرد که در عمل به آن ها ثابت می شد .
 اگر بهای آب وانرژی همچون سایر کالاها پا به پای میانگین رشد نرخ تورم سایر کالاها رشد می کرد ما اکنون با نرخ تورم 40 در صدی روبرو نبودیم چنانچه اگر اقتصاد ما تولید محور بود با بیکاری ای به این شدت دست به گریبان نبودیم وهمچنین انبوه  کارخانه های زیان ده که در تامین حقوق ماهیانه ی پرسنل خود درمانده اند نداشتیم . 
 هیچ هزینه ای بیش از هزینه ی کاهش اعتماد عمومی حکمرانان اقتصادی را به بن بست نظری نزدیک نمی کند . باز گشت اعتماد عمومی به حکمرانان اقتصادی در حوزه ی اقتصاد سیاسی بدون حمایت مردم امکان پذیر نیست . این اعتماد صرفاً با به رسمیت شناختن دموکراسی به مفهوم رایج آن می تواند در جامعه کارساز باشد .
  انسدادی که در حیطه ی اقتصادی گریبانگیر ج.ا.ایران شده است تنها با باز شدن فضای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی قابل کاهش است .
  با امنیتی کردن فضای جامعه ، نه تنهاد مشکلات ریشه دارحل نمی شوند بلکه مشکلات ریشه ای و اساسی هم حل نمی شوند وتنها با تراکمن ، تعویق وتاخیر روبرو می شوند .
مسعود خوشابی
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید