آرشیو اخبار - 16 تیر 1399

ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از دوسال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد. هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد. سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال 97 تغییر کرد و حدود 1500 قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.

حسب قانون مدنی ما، قرارداد های خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذاست (م:10) و برای دو طرف و جانشینان قانونی ی آنها الزام آور است (م:219) بدین ترتیب و بدون هیچگونه تفصیل غیر ضروری، هر قرارداد اجاره که میان مالک و مستاجر به امضا برسد، با همه مطالب و مندرجاتش برای هر دو الزام آور است. و نه فقط چیز ها و مطالبی که در آن قرارداد آمده بایستی اجرا شود (از جمله میزان اجاره بها)، حتی نتایجی که بر حسب عرف و عادت یا قانون بر آن کلمات و عبارت ها بار میشود، همچنین تکلیف امضا کنندگان است