صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان گذار و مدیر مسئول
ایرج جمشیدی
سردبیر بخش آنلاین(آسیانیوز)
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان گذار و مدیر مسئول: ایرج جمشیدی،    سردبیر بخش آنلاین (آسیا نیوز): نوید جمشیدی
جمعه / ۱۴ اَمرداد ۱۴۰۱ / ۱۰:۰۴
کد خبر: 11243
گزارشگر: 213
۲۶۳
۰
۰
۳
یاداشت/وحید قاسمی عهد؛ وکیل پایه یک دادگستری

ممنوعیت شرکت در مدعا به؛ ممنوعیتی بی مبنا/تازیانه ای دیگر بر جامعه وکالت!

ممنوعیت شرکت در مدعا به؛ ممنوعیتی بی مبنا/تازیانه ای دیگر بر جامعه وکالت!
قانون سیاستهای اصل 44 که قانون تسهیل نیز در مقام الحاقاتی بر آن به تصویب رسید، بر اصل رقابت جهت حمایت از بازار آزاد الحاح می ورزد؛ در این بین که کسب درآمد به حق یا نا بحق بر شغل وکالت تحمیل شده، برخی از نمایندگان وکلا بدون دلایل متقن، ممنوعیت تاریخی شرکت در مدعا به را به ممنوعیت شرکت در محکوم به تسری دادند؛ حال باید پرسید که چرا چنین تنگ نظرانه به حقوق وکلا نگریست شود؟

به گزارش آسیانیوز، وحید قاسمی عهد؛ وکیل پایه یک دادگستری و فعال صنفی کانون وکلا: قانون تسهیل صدور برخی از مجوزها به نام بهبود فضای کسب و کار تصویب شد. در فرای تصمیم گیری این قانون، تفکری بزرگی به نام لیبرالیزم وجود داشت. لیبرالیزمی که حاکمیت قانون و بازار آزاد نگین انگشتری آنند.

قانون سیاستهای اصل 44 که قانون تسهیل نیز در مقام اصلاح و الحاقاتی بر آن به تصویب رسید بر اصل رقابت جهت حمایت از بازار آزاد الحاح می ورزد. در این بین که کسب درآمد به حق یا نا بحق بر شغل وکالت تحمیل شده، برخی از نمایندگان وکلا بدون دلایل متقن، ممنوعیت تاریخی شرکت در مدعا به را به ممنوعیت شرکت در محکوم به تسری دادند. در این میان این پرسش مطرح می شود که چه دلایلی موجب می شود چنین تنگ نظرانه به حقوق وکلا نگریست شود؟ آیا دلایل شرعی یا اخلاقی یا فلسفی در واری این محدودیت است یا اینکه امیال شخصی و اشتباه تفسیری ایشان اینچنین تازیانه وار بر وکلا می تازد؟

اگر بخواهیم ممنوعیت شراکت در مدعا به را از منظر قوانین و مقررات ارزیابی نماییم می توان گفت، ماده ۸۰ نظامنامه وکالت صریح ترین مقرره در این خصوص است مطابق آن: «شرکت در مدعابه برای وکلاء عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه۴ به بالا محکوم خواهد شد و در صورتی‌که ثابت شود این عمل بطورساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعا‌به بنام دیگری است و در باطن مربوط بخود وکیل می‌باشد مجازات وکیل متخلف از درجه۵ به بالا خواهد بود.».

-----------------

بیشتر بخوانید

چالش های اصلی طرح «قانون استفاده دستگاه ها از نماینده حقوقی»

------------------------------------

این در حالی است که هر چند بسیاری بر این هستند که نظامنامه با تصویب آیین نامه لایحه استقلال و آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا منسوخ شده است، اما آنانی که بی دلیل بر ممنوعیت شرکت بر مدعا به اصرار می ورزند، نه تنها آن را لازم الاتباع می دانند؛ بلکه جهت، تحمیل این ممنوعیت به ماده ۳۹ قانون وکالت استناد می دهند که شعار می دارد:«وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا محکوم خواهد شد.»

اما، مداقه در این ماده نشان می دهد آنچه مورد ممنوعیت قرار گرفته انتقال تصنعی و مزورانه دعوی به خود است. در این ماده به اینکه دعوی را وکیل به انگیزه حق الوکاله به خود انتقال دهد یا با انگیزه های دیگر اشاره نشده است. شاید مفهوم مخالف ماده ما را با پرسش اساسی رو برو می سازد که وفادار ماندن بدان موانع رفع محرومیت وکلا را فراهم می کند. بدین معنی که اگر وکیل صادقانه و بدون غل و غش دعوی را به خود منتقل کند، چه منعی وجود دارد؟

فقدان منع شرعی موجب می شود در جستجوی پیدا کردن مبانی این محومیت نیم نگاهی به حقوق سایر کشور ها انداخت. در فرانسه ممنوعیت در محکوم به یا مدعا به مربوط به جایی است که شخص کل حق الوکاله را درصدی از مدعا به قرار می دهد و آن نیز ریشه در قاعده pacte de quota litis دارد که برای حقوق فرانسه قابلیت اعمال و احترام دارد .

در حقوق فرانسه تعیین حق الوکاله بصورت ساعتی یا مبلغ معین ممکن است اما برای حق الوکاله احتمالی یا به شرط موفقیت موانعی وجود دارد. در حقوق فرانسه اگر بخشی از حق الوکاله ابتدا اخذ شود و مابقی شرکت در مدعا به یا محکوم به باشد با منعی روبرو نیست.

همچنین بر خلاف برداشت نویسندگان نظامنامه وکالت و آیین نامه غیر قابل اجرای جدید و برخی از دادسراهای کانون های وکلا، در حقوق فرانسه اگر ارزش مدعا به نیز به عنوان کل حق الوکاله قرار گیرد بازهم ممنوع است. علت ممنوعیت نه اشتراک در محکوم به بلکه مشکل در پذیرش حق الوکاله به شرط پیروزی است.

جالب اینکه در حقوق انگوساکسون ها چنین محدودیتی وجود ندارد و در حقوق برخی از کشور مثل آمریکا اساس کار می باشد. شایسته است دادسراهای کانون وکلا ابتدا و هیاتهای مدیره کانونهای وکلا در وهله دوم به بی اعتباری این ممنوعیت معتقد گردند تا در عمل این محدودیت حذف گردد. افزون بر موارد فوق در بی اعتباری این ممنوعیت می توان گفت:

نخست، ممنوعیت شرکت در مدعا به و هم ممنوعیت در محکوم به هیچ دلیل شرعی، اخلاق و فلسفی بر این ممنوعیت وجود ندارد بلکه اصول فلسفی و اخلاقی کاملا مخالف آن می باشد.
دوم، این نوع ممنوعیتها مخالف حق دسترسی به دادگستری است؛ در بسیاری از موارد اشخاص توانایی مالی مراجعه به وکیل ندارند و یا اینکه حسب تحلیل اقتصادی خود مقتضی می دانند که با طیب خاطر بخشی از محکوم به را به وکیل اعطا نمایند. در صورتیکه این حق از ایشان سلب گردد به نوعی مانعی جدید برای مراجعه به دادگستری خلق می شود.

سوم، بر فرضی که شخص توانایی مالی اخذ وکیل ندارد ممکن است پاسخ داده شود که می تواند از وکیل معاضدتی بهره ببرد. اما، الزام اشخاص و انگیخته کردن ایشان به استفاده از وکیل معاضدتی که هیچ نقشی در انتخاب آن ندارند مخالف حق شهروندی انتخاب وکیل و لوازم و ملزومات ان است. این حق در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص "‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی" به رسمیت شناخته شده است.

چهارم، این نوع ممنوعیت ها در مغایرت کامل با اصل آزادی قراردادها است. پرسش این است که شرکت در محکوم به با کدامیک از ممنوعیتهای اصل آزادی قراردادها سازگار است.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که ممنوعیت شرکت در محکوم به نه تنها ریشه های اخلاقی، شرعی و فلسفی ندارد بلکه انحراف تاریخی در ترجمه تحت الفظی مقررات ملل دیگر صورت پذیرفته است./

آسیانیوز
https://www.asianews.ir/u/7pn
اخبار مرتبط
این روزها با توجه به گزارش ها و ویدیوهای وایرال شده درباره آسیب رساندن افراد به محیط زیست و کشتار حیوانات و با اشاره به کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ و جایگزین کردن مجازات های دیگر در این باب، این ایده که فرد آسیب زننده به حیوان(مانند افرادی که سگ ها را شکنجه می کنند یا می کشند) در مراکز نگهداری حیوانات به صورت رایگان به صورت دو یا یک سال کار کند، اتفاق جالبی است.
طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» مصوب ۱۳۷۴» که با امضای ۲۸ نفر از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تنظیم شده طبق اخبار در کمیسیون حقوقی به تصویب رسیده است و در صورتی که جزییات آن نیز به تصویب برسد، به صحن عمومی می رود؛ در خصوص چالش ها و ابعاد مختلف این طرح «آسیانیوز» با دکتر وحید قاسمی عهد وکیل پایه دادگستری و فعال صنفی کانون وکلا گفت و گویی انجام داده است.
چهاردهم تیر ماه روز قلم در ایران؛ برای هر فردی که قلم به دست گرفته و نگاشته، با قلم قطره قطره روحش چکیده؛ نویسنده ای که هر بار که قصد نوشتن می کند با پدیده ای به نام «خودسانسوری» مواجه می شود؛ گاهی با خود می اندیشد این همه ملاحظه و دل آشوبه از چه باب است و گاهی نقش قلم را کج و معوج تر به سمت مراعات سوق می دهم.
موضوع اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که از سوی ریاست قوه قضاییه به تصویب رسیده، و این روزها در محافل حقوقی مورد اظهار نظرهایی قرار گرفته است، بهانه ای شد تا در خصوص آن با دکتر وحید قاسمی عهد، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه گفت و گویی انجام دهیم.
سال های متمادی است که نهاد وکالت فعالیت می کند و بارها با قضاوت های متعدد از تصویر وکلا در تلویزیون، سینما، روزنامه و به طور کلی در رسانه ها روبرو شده ایم؛ ولی مهم است که بدانیم شمایل جامعه بدون وکیل چگونه است؟
چند سالی است شاهد هجمه های گسترده علیه یک نهاد ملی هستیم و این نهاد مستقل که جایگاه رفیعی در عرصه بین المللی دارد، خود یکی از پیشگامان و تدوین کنندگان مقررات کانون وکلای بین المللی بوده است.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید