به گزارش آسیانیوز؛ در این نشست عنوان شد گرچه لایحه بودجه متعادل‌تر شده و کسری تراز عملیاتی آن کاهش پیدا کرده، اما این کار به بهای نامتعادل‌تر شدن بودجه تولید و بودجه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها صورت گرفته است.
در این نشست کلیات لایحه بودجه، منابع و مصارف دولت، درآمدهای دولت از محل مالیات، محل فروش نفت و غیره بررسی شد. حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران درباره لایحه بودجه 1403 گفت: «آنچه امروز اساساً همه معتقدیم این است که بودجه به‌عنوان سند و برنامه مالی، علاوه بر تدوین دخل و خرج دولت، ارائه‌گر تصویری روشن از وضعیت اقتصاد کلان کشور به فعالان اقتصادی و جامعه است، ولی در بودجه ۱۴۰۳ با مشکلاتی مواجهیم.»
سلاح‌ورزی گفت: «در بودجه سالیانه توقع حداقلی این است که اگر برش یک‌پنجمی از برنامه توسعه هفتم نیست، حداقل باید متکی و منطبق با سند بالادستی باشد. انتظار می‌رود که وقتی بودجه تدوین می‌شود متکی به علم اقتصاد و مبانی اقتصاد باشد؛ اما آنچه در لایحه پیشنهادی دولت می‌بینیم، مبهم‌ترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم توسعه ندارد. حتی این برداشت می‌شود که اساساً دولت اراده، علاقه و تمایلی به اجرای برنامه هفتم توسعه ندارد.»
رئیس اتاق ایران ادامه داد: «اگر بخواهیم بودجه را برنامه دخل و خرج دولت و اداره امور دیوانی و کنترل وزارتخانه‌ها و راهی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در نظر بگیریم، شاید بودجه ۱۴۰۳، بودجه خوبی باشد بخصوص که نسبت به سال قبل، اعداد متعادل‌تر شده و کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ همت به ۳۰۵ همت کاهش‌یافته و دولت هزینه‌ها را متعادل‌تر کرده است؛ ولی به بهای نامتعادل‌تر شدن بودجه تولید و بودجه بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها.»
سلاح ورزی در ادامه تصریح کرد: «ابهام‌های جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در مورد قیمت انرژی، تولید و جامعه را دچار سردرگمی می‌کند و هنوز مشخص نیست که برنامه دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین و نفت و گاز و برق چه خواهد بود. البته جدول می‌تواند تغییراتی را نوید دهد ولی عدم امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها، نارضایتی را زیاد می‌کند.»
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: «افزایش مالیات، آثار رکود در پی خواهد داشت؛ به دلیل افزایش مالیات‌ها، بودجه 1403 فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. امسال دولت در شرایطی قرار گرفته که می‌خواهد بخش عمده بودجه و درآمد خود را از محل مالیات بخش خصوصی و بنگاه‌ها تأمین کند؛ در این شرایط، توقع این است که دولت از تأمین‌کنندگان مالیات نظرخواهی بیشتر و بهتری می‌کرد و از بخش تولید کشور مشورت می‌گرفت ولی این اتفاق نیفتاد. اتاق ایران به وظیفه و مأموریت قانونی خود عمل می‌کند و نظرات کارشناسی را در جهت کمک به اقتصاد کشور جمع‌آوری کرده و به کمیسیون تلفیق مجلس ارائه خواهد کرد. از رئیس مجلس درخواست می‌کنیم به نظرات بخش خصوصی در نهایی کردن لایحه بودجه در جهت بهبود شرایط، توجه کنند.»
سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران درباره ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: «روسای کمیسیون‌های تخصصی مختلف جوانب مختلف لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کنند؛ در این حوزه باید، مطالبه گری کرد. در این مسیر باید روسای کمیسیون‌ها از ظرفیت رسانه‌ها استفاده کنند و مطالبات خود را به‌وضوح در رسانه‌ها بیان کنند. کمیسیون‌ها برنامه بودجه را تقسیم‌بندی کنند و در نشست‌های تخصصی آن را بررسی کنند. بودجه ایراد ساختاری دارد، ابهام دارد و با قوانین بالادستی منطبق نیست. باید کمیسیون‌های تخصصی این عدم انطباق‌ها و ابهام‌ها را استخراج کنند و درنهایت از ظرفیت رسانه‌ها و افکار عمومی برای وضوح مطالبات بخش خصوصی استفاده کنند.»
او ادامه داد: «در ستاد تدوین بودجه هیچ‌کدام از اتاق‌های سه‌گانه، یعنی اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در تدوین لایحه بودجه حضور نداشتند. قانون به استفاده از نظرات بخش خصوصی صراحت دارد و این مسئله بارها توسط معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در دوره قبل و الآن تأکید شده است ولی برخی به این الزامی قانونی توجهی ندارند. البته ما می‌توانیم این مسئله را در سطح دیگری و در میان‌مدت پیگیری کنیم ولی در شرایط حاضر و کوتاه‌مدت باید تمرکز خود را بر بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بگذاریم و سعی کنیم ایرادهای ساختاری آن اصلاح شود. الآن می‌گویند لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبهم‌ترین بودجه از تاریخ مشروطیت تا به امروز است؛ اگر بخواهیم ایرادات این بودجه را برطرف کنیم باید از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های تخصصی استفاده کنیم و در اصلاح آن تلاش کنیم.»
در ادامه این نشست برخی از مدیران اتاق بازرگانی درباره لایحه بودجه سخن گفتند. پیام باقری و صمد حسن‌زاده نایب‌رئیس، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌ها، فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی، عباس کشاورز معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، محمدرضا رمضانی معاون امور حقوقی و مجلس، فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و علی چاغروند معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها، افرادی بودند که به بیان نقطه‌نظرات خود در این جلسه پرداختند.