به گزارش آسیانیوز؛ انجمن مدیریت کیفیت برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف‌کننده پیش‌نویس قانون جدید را نوشته، اما این موضوع هنوز در اولویت کارهای مجلس قرار نگرفته است. برای مثال یکی از نقص‌های فعلی قانون این است که اگر مصرف‌کننده از واحدی شکایت داشته باشد و بتواند او را محکوم کند، در نهایت جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود، نه حساب مردم. اما برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف کننده چه موانعی وجود دارد و چه کارهایی باید انجام شود؟
در این رابطه فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم بازنگری در قانون حمایت از مصرف‌کننده، اظهار کرد: «انجمن مدیریت کیفیت سال‌ها است پیش‌نویس سند برای اصلاح این قانون را تهیه کرده است. مهم‌ترین نکته برای تغییر قانون، توجه به فضای بین‌المللی است. برای مثال قانون راهنمایی و رانندگی هم در ایران اختراع نشده است. در این مورد ابتدا آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی قرار دارد و فرد برای دربافت گواهینامه باید امتحان مقررات فنی و بعد امتحان عملی را پاس کند. همچنین راننده ملزم است از بیمه استفاده کند، تا اگر به کسی خسارت وارد شد، بتواند آن را جبران کند.»
وی افزود: «بیمه هم قواعدی دارد که مشخص کند فرد بیمه‌شده مقصر بوده یا خیر. در اینجا از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی استفاده می‌شود که مبنای پرداخت خسارت است. این موضوع را می‌توان در حوزه تولید هم شبیه‌سازی کرد. برای مثال اگر مصرف‌کننده یخچالی خریده که خراب است و بخواهد به دنبال حق خود برود، مقررات فنی وجود ندارد و مشخص نیست چه کسی و به چه میزان باید خسارت پرداخت کند. همچنین مشخص نیست در چه مواردی پرداخت خسارت به عهده تولیدکننده است.
بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف یک سال مقررات فنی حوزه خودشان را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی استاندارد برسانند. اما در حال حاضر سه سال از این قانون گذشته و هنوز هیچ مقررات فنی نوشته نشده است. در حال حاضر فقط مقررات فنی حوزه ساختمان تهیه شده و اجرا می‌شود و به همین دلیل هم بیمه ساختمان داریم.»
شکرخدایی با بیان اینکه در حوزه هر کالایی وزارتخانه‌های مختلف آیین‌نامه‌های خود را دارند که در صورت یکپارچه‌سازی تبدیل به سند می‌شود، گفت: «این سند همان مقررات فنی تولید کالا در کشور است، اما برای محقق شدن این امر باید همه وزارتخانه‌ها به یک جمع‌بندی برسند که هنوز نرسیدند. مقررات فنی یعنی مثلا همه چیزهایی که برای رانندگی نیاز است جمع‌بندی شود و در اختیار افراد قرار بگیرد و در اصل به معنای مدیریت دانش است. اما در حال حاضر به دلیل وجود ذی‌نفعان متعدد، عدم تمایل به شفاف‌سازی، روزنه‌های فساد و غیره این جمع‌بندی اتفاق نیفتاده است. شرکت‌های بیمه هم به دلیل نبود همین مقررات فنی قبول مسئولیت نمی‌کنند.»