باسمه‌تعالی
برادر ارجمند، جناب آقای جمشیدی
مدیرمسئول محترم روزنامه آسیا
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان " ترسیم وضعیت مالی کشور در نشست بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران / دست دولت در جیب بانک ها " مورخ ۳/۸/۱۴۰۲ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
ادعای استقراض دولت از بانک‌ها برای جبران کسری بودجه با واقعیات همخوانی ندارد
ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های نویسنده محترم آن روزنامه درباره مسائل اقتصادی کشور، به آگاهی می‌رساند: موضوع تأمین مالی بودجه دولت با توجه به ابعاد و نقش دولت در اقتصاد ایران، موضوعی پیچیده و دارای ابعاد و جوانب بسیاری است. از این رو پرداختن به این موضوع باید با در نظر داشتن همه این جوانب و همچنین توجه به مسئله ضرورت تأمین منابع پایدار برای بودجه جاری و عمرانی کشور صورت بگیرد. بنابراین توجه به توضیحات زیر در این خصوص ضروریست:
۱. سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تأمین مالی غیرتورمی بودجه در سال جاری، تلاش کرده است ضمن پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و با تقویت درآمدهای پایدار و قابل اتکا نظیر توسعه درآمدهای مالیاتی و همچنین به‌کارگیری سایر ابزارهای کارآمد تأمین مالی نظیر انتشار اوراق بدهی، فروش و مولدسازی اموال و دارایی‌ها را در دستور کار قرار دهد. بدیهی است شبکه بانکی در ایران نیز به مثابه سایر کشورها، نه به شکل دستوری که با هدف متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها و به حداقل رساندن ریسک‌های خود، با شرکت در حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولت، اوراق دولتی را خریداری می‌کند. با نگاهی به عملکرد مشارکت بانک‌ها در خرید اوراق مشخص می‌شود از مجموع ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته، فقط ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان (حدود ۲۵ درصد آن) توسط بانک‌ها خریداری شده است. لذا ادعای استقراض دولت از بانک‌ها برای جبران کسری بودجه با واقعیات همخوانی ندارد.
۲. همچنین برخلاف موارد طرح شده در آن روزنامه، دولت با وجود ردیف مندرج در قانون بودجه سال۱۴۰۲، از محل سپرده‌های شرکت های دولتی برای تامین کسری بودجه در سال جاری هیچگونه اعتباری برداشت نکرده است.
۳. همان طور که در مطلب آن روزنامه نیز به آن اشاره شده است، نرخ تورم در سال‌های اخیر در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصدی قرار گرفته است که این موضوع ضمن محدود نمودن توان دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی، هزینه تامین مالی اقتصاد و به تبع آن هزینه تامین مالی دولت را افزایش داده است. بدیهی است دولت‌ها به منظور جلوگیری از بروز رکود در اقتصاد کشور، به حرکت درآمدن بخش تولید و حفظ و تقویت روند توسعه در کشور، تلاش می‌کنند ضمن پیش‌بینی منابع برای طرح‌های عمرانی، اعتبارات لازم را مبتنی بر وصول منابع، تخصیص دهند.
۴. بدیهی است تامین منابع پایدار و تخصیص هدفمند و کارآمد اعتبار به مصارف چه در بخش هزینه‌ای جاری و چه در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت و سازمان برنامه و بودجه است که در سال جاری تلاش شده است این امر با هدف رونق‌بخشی به تولید و با حداقل آثار و تبعات تورمی انجام شود.