به گزارش آسیانیوز؛ در این بحث، وجود درآمدهای هنگفت نفتی، مهمترین مولفه‌ای‌ست که باید به نقش و اثر آن اشاره کرد. شاید از این جهت است که در سال‌های اخیر با کاهش امکان صادرات و کسب درآمدهای نفتی، متولیان بیش از هر زمانی از ضرورت مالیات‌ستانی گفته و می‌گویند. به‌رغم اظهارنظرهای متنوع در این راستا، همچنان عدالت مالیاتی وجود ندارد و در حالی‌که آمارها از فرار مالیاتی برخی اقشار و اصناف می‌گویند، برخی مدیران به‌یاد مالیات‌ستانی حتی از دستفروشان افتاده‌اند.
حرکت کیفی در جهت اصلاح ساختاری
در همین بحث، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد در همایش سیاستهای مالی و مالیاتی کشور اظهار کرد: «بین سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بالاترین میزان شناسایی مودیان مالیاتی در بین تمام دهه های کشور رخ داده است. البته نفع برخی فعالان اقتصادی بیرون دولت بر این است که فضای گل آلود گذشته در بخش مالیاتی ادامه پیدا کند. حتی در سال‌های تحریم دستاورد چندان و درخوری برای اینکه شاهد حرکت کیفی در اصلاح ساختاری معطوف به درآمدهای پایدار مالیاتی شویم اتفاق نیفتاده است.»
وی افزود: «از سال ۱۴۰۰ به بعد هدف گذاری قانون گذار در بخش مالیات محقق شد و در دو سال گذشته چرخش کلی در مالیات ستانی ایجاد شده است. نسبت دولت با مالیات ستانی و نسبت دولت بارونق تولید ایجادشده که آیندگان بیشتر این نقطه عطف را تشخیص خواهند داد. ارتباط منافع دولت با رونق کسب و کارها نظام منافع کشور را در عرصه سیاست‌گذاری به سمت وسوی صحیحی هدایت می کند. پیوند زدن سیاستهای اقتصادی مالیاتی که به ظاهر تامین مالی بخش عمومی است، اما در واقع می تواند جهت‌دهنده منطق سیاست‌گذار باشد منطق مهمی است.»
فرهنگ‌سازی و همراهی بازیگران مالیاتی
احسان خاندوزی تصریح کرد: «برای اینکه به جای منفعت کوتاه مدت اقتصاد به منفعت بلندمدت و افزایش درآمدها برسیم باید موانع ظرفیتهای مالیات ستانی بالقوه را از بین ببریم. مالیات بدون افزایش پایه و نرخ جدید افزایش پیدا کرد. بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بالاترین میزان شناسایی مودیان مالیاتی در بین تمام دهه های کشور رخ داده اما نباید در این نقطه متوقف بمانیم. باید با هوشمندسازی نظام مالیاتی، فرآیندها را تسهیل، عدالت اقتصادی را افزایش و مفاسد مالیاتی را کاهش دهیم.»
وی گفت: «یک جزء دیگر هم داریم که متاسفانه کمتر در سیاستهای مالیاتی مدنظر است و آن موضوع فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و همراه کردن بازیگران مالیاتی است. آنجا هم نظام منافعی وجود دارد. نفع برخی فعالان اقتصادی بیرون دولت بر این است که فضای گل آلود گذشته ادامه پیدا کند. این مقاومتها نیازمند آن است که ما آحاد جامعه را با سیاستهای تحولی دولت در حوزه مالیه همراه و همسو کنیم.»
به گفته وزیر اقتصاد، تلاش‌هایی که در دو سال گذشته در بخش مالیات انجام شده باعث افزایش اتکای دولت به درآمدهای پایدار مالیاتی شده و از ۳۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسیده و درصددیم این سهم را به حدی برسانیم که خیال مردم از سرماخوردگی اقتصاد راحت شود.
سهم مالیات در بودجه سالیانه کشور
از سوی دیگر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، بابک نگاهداری از سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه گفت. او اظهار داشته است: «سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است. سوگیری و جهت‌گیری بودجه از سال ۱۴۰۰ به سمت افزایش سهم مالیات بوده است؛ به طوری که سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳ درصد رسیده است. لذا جهت‌گیری بودجه به سمت منابع پایدار است.»
وی افزود: «در برنامه هفتم به موضوع پایه‌های مالیاتی جدید تأکید شده است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفته‌بازی باعث نوسانات شدید قیمت می‌شود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل می‌کند. ما از تولیدکننده مالیات می‌گیریم اما از دلال اخذ نمی کنیم.»
ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: «این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه به سمت بازارهای دلالی می‌شود که برخلاف تولید است. بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. بحث بعدی به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مربوط می شود. تلاش شده تا این مالیات را جایگزین قوانین و معافیت های پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمدهای فرد تجمیع می‌شود و هزینه‌هایی مانند آموزش و سلامت از آن کم می‌شود و مابقی مشمول مالیات می‌شود.»
به گفته نگاهداری، تاکید دیگری در برنامه هفتم روی جلوگیری از فرار مالیاتی شده است، هر چقدر که به سمت هوشمندسازی برویم در جلوگیری از فرار موفق‌تر خواهیم بود. او عنوان کرده است: «موضوع دیگر تقویت بخش تنظیم‌گری مالیات است. باید با تعریف پایه‌های جدید و تغییر رویکرد نشان دهیم که مالیات ضد تولید نیست. به عنوان مثال با کاهش فرار مالیاتی توان ما برای کاهش نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا می‌کند.»