.
به گزارش آسیانیوز و به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، دهمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان آخرین نشست سال ۱۴۰۲ با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران گفت: «وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد که البته این آمادگی در تصمیم‌گیران وجود دارد.»
در این نشست، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دولت برای مهار تورم، تاکیدکرد: «یگانه راه بهبود وضعیت اقتصادی و از بین بردن فقر، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و باید تولید رقابت‌پذیر را تقویت کنیم.» محمدرضا بهرامن با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، گفت: «یادمان نرود چنانچه مقابله با فقر و مهار تورم را دنبال می‌کنیم، یگانه راه موجود، افزایش توان تولید و صادرات کشور است.»
وی افزود: «اگر خواهان بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستیم، باید تولید رقابت‌پذیر را هدف قرار دهیم و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند.»
نایب رییس اتاق در بخش دیگری از سخنانش گفت: « طبق برآوردهای کارشناسی، اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلاری در بازه زمانی میان‌مدت دارد؛ اما در حال حاضر فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده شده است. بالفعل کردن این ظرفیت عظیم بدون شک، به معنای ارتقای امنیت ملی کشور در سطح بین‌المللی و ارتقای امنیت در داخل از طریق رضایت‌مندی مردم است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر مبنای مطالعات انجام شده و نظرسنجی از فعالان اقتصادی پیشنهادهای مشخصی هم در سطح کلان و هم در سطح فعالیت‌های اقتصادی برای فعال کردن این ظرفیت عظیم دارد.»
وی در ادامه عنوان کرد: «یکی از آسیب‌هایی که به‌ویژه در سال‌های اخیر در نظام قانون‌گذاری آشکار شده است، تصویب قوانین متعدد درباره موضوعاتی بوده است که پیش‌تر در نظام حقوقی با محتوای مشابه موجود بوده‌اند؛ اما اجرا نشده‌اند. غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی، آن هم از طریق ارائه طرح، باعث شده است نظام حقوقی، انباشته از مفاد قانونی شود که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است که نتیجه آن تعارض‌ها و تزاحم‌های قانونی است که زمینه را برای انواع تفاسیر در مرحله اجرا باز می‌کند.»
محمدرضا بهرامن گفت: « باید پذیرفت که فرایندهای کنونی موجب شده است تا ایران از نظر کیفیت قوانین بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در جایگاه مناسبی قرار نگیرد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد در ابتدای دوره جدید قانون‌گذاری، یک کار منسجم درباره تنقیح قوانین و مقررات در حوزه بهبود کسب‌وکار با مشارکت مجلس شورای اسلامی انجام دهد.»
...