صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی
سه شنبه / ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ / ۱۴:۱۳
کد خبر: 21747
گزارشگر: 464
۱۱۶
۰
۰
۵
در سال جاری

شوک وزیر کار به کارگران: افزایش حق مسکن منتفی است

شوک وزیر کار به کارگران: افزایش حق مسکن منتفی است
وزیر کار در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید، بیان کرد: خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است.


به گزارش آسیانیوز؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی ان‌شاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.

صولت مرتضوی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره منتفی شدن افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید، بیان کرد: خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است. همچنین قرارگاه مسکن هم در ستاد وزارت‌خانه راه‌اندازی کردیم و مقرر شد بانک رفاه کارگران هم به عنوان متولی ان‌شاالله منابع مورد نیاز مسکن کارگری را متقبل شود و تامین کند.

وی درباره این‌که کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ برنامه هفتم را تغییر داده و برخی معتقدند با این کار نگرانی در جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمده چراکه گویا آن بندی که «دولت مکلف است دیون را تسویه کند» پاک شده است؛ جایگزین این مورد چیست، عنوان کرد: بر اساس ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در بعضی از موارد گرفته است؛ در مجلس متاسفانه چنین امری که می‌گویید محقق شد و بلافاصله مورد اعتراض ما قرار گرفت و ماموریتی هم به یک تیم از نمایندگان مجلس داده شده است چون قانون‌گذار به هیات رئیسه چنین اختیاراتی را تفویض کرده است. همکاران ما به شدت دنبال این هستند که همین را بازگردانند.

مرتضوی درخصوص این‌که آیا لایحه دیگری داده خواهد شد چراکه رئیس مجلس عنوان کرده حتما باید لایحه دیگری داده شود، بیان کرد: خیر؛ توجه داشته باشید بر اساس پیگیری و اخباری که من دارم مقرر شد که رئیس کمیسیون تلفیق و اجتماعی و یک نفر از نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان ما موضوع را بررسی کنند و اصلاحات را انجام دهند.

وی بیان کرد: مطالباتی که گفته می‌شود همان مطالبات انباشته شده است که ما حتما پیگیری می‌کنیم. دولت اراده‌اش بر این است که مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند. کما این که در سنوات گذشته هم دولت کریمانه به این موضوع پرداخت و تقریبا بالغ بر ۲۲۰ همت تسویه بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را داشتیم و سایر صندوق‌ها هم به همین شکل بخش قابل توجهی از مطالب‌شان را اخذ کردند. اما همواره به لحاظ اجرای احکامی که در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود باز دوباره تکالیفی را برای صندوق‌ها ایجاد می‌کنند که لاجرم دولت باید به صورت سنواتی مطالبات صندوق ها پرداخت و الا صندوق‌ها دچار مشکل خواهند شد.

مرتضوی درخصوص این‌که متناسب و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باتوجه به این که احکام برنامه هفتم ابلاغ نشده مانده است، چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، اظهار داشت: باید ابلاغ شود. همسان‌سازی زمانی که قانون ابلاغ شود اجرا خواهد شد اگر قانون برنامه هفتم ابلاغ شود حال با توجه به این که گفته می‌شود اصلاحیه آورده‌اند آن اصلاحیه هم اصلاح شود قطعا همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از تاریخ اجرای قانون انجام خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: تاریخ اجرایی برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ یعنی از اول فرودین سال هزار چهارصد و سه خواهد بود، هرگونه اصلاحی در احکام بازنشستگان عزیز از اول فرودین هزار چهارصد و سه اعمال می‌شود.

 

https://www.asianews.ir/u/exn
اخبار مرتبط
دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید