به گزارش آسیانیوز؛ فایننشال تایمز گزارش می‌دهد که این پیش‌بینی که تجارت جهانی دوباره در حال افزایش است، پس از کاهش در سال ۲۰۲۳ به دلیل افزایش نرخ بهره، قیمت‌ها و تقاضای راکد صورت می‌گیرد.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار دارد تجارت جهانی کالا و خدمات ۲.۳ درصد در سال جاری و ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ رشد کند که بیش از دو برابر رشد یک درصدی سال ۲۰۲۳ است. اولین چشم‌انداز اقتصادی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۲۴ که در آوریل منتشر شد، انتظار دارد کاهش تورم بانک‌های مرکزی را قادر می‌سازد تا نرخ‌های بهره را کاهش دهند، اما اضافه می‌کند که احتمالاً نرخ‌های واقعی بالاتر از سطوح تخمینی باقی می‌مانند.
در همین حال، آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول علیرغم اصلاح پیش‌بینی‌های خود نسبت به اوایل سال، رشد تجارت جهانی را به ترتیب ۳ و ۳.۳ درصد برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان می‌دهد و سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که حجم تجارت جهانی کالا پس از کاهش قابل توجه در سال گذشته، به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲.۶ و ۳.۳ درصد رشد کند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهان از بحران‌های متوالی چهار سال گذشته، از جمله تأثیر تجاری همه‌گیری و جنگ در اوکراین، که منجر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و منجر به نرخ‌های بهره بالا می‌شود، کمتر شاهد «آسیب‌های اقتصادی» باشد. طبق گزارش فایننشال تایمز، لومباردلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار دارد چین و شرق آسیا محرک‌های اصلی رشد جهانی باشند. انگوزی اوکونجو ایویلا، مدیر کل سازمان تجارت جهانی، هشدار داد که تنش‌های ژئوپلیتیکی و پراکندگی تجاری باید کاهش یابد تا رشد در مسیر حفظ شود.
سازمان تجارت جهانی در گزارش خود می‌گوید بحران دریای سرخ و درگیری در خاورمیانه باعث تاخیر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل برای برخی بخش‌ها شده است. این سازمان همچنین به نشانه‌هایی از چندپارگی و گروه بندی مجدد تجارت در امتداد خطوط ژئوپلیتیک اشاره می‌کند. سازمان تجارت جهانی همچنین به خطرات زیست‌محیطی مانند سطح پایین آب در کانال پاناما، یکی از شریان‌های اصلی کشتیرانی جهان اشاره می‌کند که بر مسائل ژئوپلیتیکی تأثیر می‌گذارد که این کانال و کانال تجاری بزرگ دیگر، کانال سوئز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به‌رغم این پیش‌بینی‌ها، هر سه سازمان عوامل خطر پولی مداوم را برجسته می‌کنند. کاهش تورم ممکن است بیشتر از حد انتظار طول بکشد، نرخ‌های بهره احتمالاً بی‌ثبات باقی می‌مانند و ممکن است برای افرادی که برای دوره‌های طولانی با نرخ‌های بهره بالا گره خورده‌اند، مانند دارندگان وام مسکن، تأخیر ایجاد شود.