طبق اصل ۵۶ قانون اساسی : «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست؛ او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است و هیچ کسی نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد.»
در این مطلب که دولت موظف است با سیاست گذاری مناسب و با استفاده از ابزارهای بنگاهداری، سهامداری، حقوق رقابت و مقررات گذاریِ بخشی، به اِعمال حاکمیت بپردازد و به فعالیت بخش خصوصی نظارت مستمر داشته باشد هیچ شکی نیست اما نباید فراموش کرد که نظام خدمات عمومی برطرف کننده نیازهای عمومی است و به این جهت، ناکارآمدی آن، نظم عمومی را مختل می کند و نهایتاً کارآمدی و مشروعیت دولت را با چالش مواجه می سازد.
در چند وقت گذشته بنا بر تصمیمات درست یا غلط دولت تعداد بیشتری از مردم جامعه با هزینه کردن زندگی و درآمد خود، در مقابل تصمیمهای خلق الساعه دولت متضرر شده اند اما در نهایت این دولت است که متضرر واقعی خواهد بود.
اینکه در دنیای مدرن امروزی دولت در بسیاری از مواقع بدون نظر خواهی از مردم تصمیمات شبانه خود را ناگهانی اجرا می کند نشان از این است که نه تنها دولت با مردم همدلی نمی کند بلکه بیشتر قصد غافلگیری آنها را دارد و خدمت به مردم با غافلگیر کردن آنها متفاوت است.
و آخر اینکه پیشنهاد می شود در حال حاضر آنچه که اهمیت دارد آغاز مسیر رو به رشد اقتصاد کشور و خروج از رکود اقتصادی است اما با ارزش تر از آن، صداقت متولیان اقتصادی دولت در ارائه اطلاعات صحیح به مردم است که نشان از احترام دولتی ها به شعور بالای این ملت بزرگ دارد.