به گزارش خبرگزاری تسنیم : عبدالناصر همتی در یادداشتی نوشت: درجه اثرگذاری هر سیاست اقتصادی بستگی مستقیم به ابزارهایی دارد که در اختیار سیاست‌گذار است. در یک سال و نیم گذشته، بانک مرکزی با شناخت و آگاهی از دست‌آوردهایی که بانکهای مرکزی دنیا در مدیریت سیاست پولی و ارزی داشته‌اند، به‌صورت پیوسته، مجموعه‌ای از ابزارها را طراحی و پس از تصویب مراحل قانونی در سبد ابزارهای خود قرار داد.
هدف از این ابزارسازی، کنترل نوسانات اقتصادی، کنترل تورم، و کمک به رشد پایدار اقتصادی بوده است. در شرایط سخت، بانکهای مرکزی دنیا در خط مقدم قرار دارند و با کاهش نرخ‌های بهره و خرید اوراق دولتی به کمک سیاست‌گذاری مالی آمده و به نجات اقتصاد کمک می‌کنند.
مسیر انجام این دو از طریق کریدور نرخ سود بین‌بانکی، و اجرای عملیات بازار باز است. خوشبختانه، این دو ابزار پولی نه‌تنها در سال گذشته طراحی شد، بلکه عملیاتی نیز شد.
هرچند برخی بر عدم آمادگی پیش‌شرط‌ها تأکید می‌کردند، ولی امروز مشخص شده که برنامه بانک مرکزی به‌موقع و به‌درستی طراحی و اجرا شده است و همان ناقدان نیز امروزه خود خواهان استفاده بانک مرکزی از این ابزارها هستند. برای چندمین بار تأکید می‌کنم که بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکلات و کمک به رشد اقتصاد است.
دولت با انتشار اوراق، نه‌تنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک می‌کند. بانک مرکزی، آماده ادامه حضور فعال در بازار بین‌بانکی و مدیریت نرخ سود بین‌بانکی و نقدینگی است.
حال باید دید که عملیات بازار باز چیست ؟ و چه نقشی در عمق بخشی به بازارهای مالی و تنوع بخشی آن دارد ؟
در عملیات بازار باز، سه عضو نقش اصلی دارند؛ بانک مرکزی، دولت و بانکها
در این بازار:
1- بانکها به دنبال کنترل میزان نقدینگی خود در پایان هر روز بوده که در صورت داشتن کسری باید به دنبال تزریق پول باشند و در صورت داشتن مازاد ذخایر، باید آن را تعدیل کنند.
2-نقش بانک مرکزی در این بازار این بوده که به عنوان عضو و مدیر بازار، مسئول اجرایی کردن گام‌های ذکر شده است.(بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در سیستم بانکی می‌کند و همزمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز پیش می‌برد.) ااین عمل فروش و خرید اوراق میتواند بر سه متغییر اصلی اقتصاد پولی : سرعت گردش پول ، حجم نقدینگی و میزان سرمایه ها شناور موجود در بازار های پولی و مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های بورسی تاثیری مستقیم و آنی داشته باشد .)
تا پیش از این بانکهای کشور برای کنترل و تعدیل نقدینگی خود به بازار بین بانکی مراجعه کرده و بر اساس نرخ سود بازار بین بانکی اقدام به تقاضا یا عرضه ذخایر خود می‌کردند. اگر بانکی با کسری ذخایر مواجه بود با مراجعه به بازار بین بانکی با تقاضای افزایش ذخایر، از بانک مرکزی تسهیلات گرفته و به این نهاد بدهکار می‌شد.در راستای همین امر در حال حاضر وضعیت اضافه برداشت‌های سیستم بانکی از بانک مرکزی در سطح مطلوبی قرار ندارد و موجب ناترازی در این نهاد شده است.
در عملیات بازار باز، تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی به سایر بانکها از طریق وثیقه‌گیری انجام می‌شود.در لایحه بودجه به بانک مرکزی اجازه داده شده از طریق وثیقه‌دار کردن بدهی بانکها تا پایان سال آینده (سال 1399) حداقل ۵۰ درصد از بدهی بانک به بانک مرکزی به صورت اوراق بدهی منتشره خزانه باشد. از طرفی هم به بانک مرکزی اجازه داده شده تا درصدی از سپرده قانونی بانکها را با اوراق مالی منتشر شده توسط دولت جایگزین کند، یعنی با سپرده‌های قانونی بانکها، اوراق مالی خریداری و پول حاصل از آن را به بانک‌هایی که دچار کسری ذخایر هستند تزریق کند.اجرای این عملیات ذکر شده اجزای اصلی بازار باز را تشکیل می‌دهد که سیاست کنترل افزایش نقدینگی را امکان پذیر می‌کند تا در صورت نیاز، بانک مرکزی از طریق ابزارهای بازار، اقدام به کاهش نقدینگی کند. همچنین در راستای این اقدام بازار باز، عمق بازار بدهی دولت افزایش پیدا کرده و ریسک و هزینه تامین مالی دولت کاهش پیدا می‌کند. اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقاء کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد. همچنین لزوم ارائه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز (بانکها)، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی سوق داده و ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانکها و موسسات اعتباری را به دنبال دارد. راهبری سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری پولی در جهت چرخش از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی است که همسو با سایر سیاست‌های بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها، می تواند گام مثبتی در راستای ارتقاء اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی کشور و همچنین تقویت انضباط بانکی تلقی شود.
بازار بدهی چیست ؟
بازار بدهی در کنار بازار سهام و بازار مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل
می دهند که هدف این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت
و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی است.
• بازار بدهی یا اوراق قرضه بازاری است که در آن برگه های بدهی قرضه یا اسناد
با مبلغ سود ثابت داد و ستد می شوند .
• بازارهای بدهی، برای تامین مالی شرکت های بزرگ و با حجم دارایی های فیزیکی
بالا مناسب ترین گزینه هستند. دلیل تمایز این بازارها، امکان استفاده از دارایی های
ملموس و فیزیکی به عنوان وثیقه است که در تامین مالی چه از طریق بازار بدهی و
چه از طریق نظام بانکی نقش مهمی دارد و از این جهت، وجه مشترک بازار بدهی
و نظام بانکی است.
اکثر اقتصادهای نوظهورمانند مالزی، برزیل و کره جنوبی از سال 1997 به سوی
راه اندازی بازار استقراضی و انتشار این اوراق متمایل شد هاند .
• طی سال های 1998 - 1997 ، تجربه بحران بانکی کشورهای آسیای جنوب شرقی
نشان داد عدم تنوع در نهادهای واسطه گری مالی باعث تشدید و طولانی شدن
بحران می شود. در صورت اختلال کانال های اصلی واسط هگری مالی در یک
اقتصاد، وجود مسی رهای دیگر )غیر از سیستم بانکی( برای تبدیل پس انداز ها به
سرمای ههای قابل استفاده از گسترش بحران جلوگیری می کند.
• اهمیت بازار اوراق استقراضی به عنوان یکی از منابع تامین مالی در سا لهای پس از
بحران اقتصادی 2008 - 2007 و کند شدن رشد اقتصادی کشورها افزایش یافت.
دلیل این امر تکیه کمتر شرکت ها به سیستم بانکی برای تامین منابع مورد نیاز خود
و همچنین افزایش استقراض دولت ها بود.
توسعه بازار بدهی، منافع اقتصادی ذیل را به دنبال خواهد داشت:
• افزایش کارایی اقتصادی
• افزایش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور همزمان با توسعه بازار مالی آنها
• کاهش آسیب پذیری کشورها نسبت به بحران های مالی
• تخفیف اثرات بحران های مالی
• وجود بازار جایگزین برای تامین مالی شرکت ها به هنگام کمبود منابع بانکی
• تأمین منابع مالی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی
• تأمین بودجه بخش عمومی و جلوگیری از تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی
• تأمین هزینه تجدید ساختار نظام بانکی
شرایط ذیل ضرورت توسعه بازار بدهی در ایران را بیش از پیش آشکار می سازد:
• وضعیت ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی و تضعیف زیر شاخص توسعه مالی
• افزایش فشار تامین مالی به بانک های کشور و فاصله گرفتن بانک ها از کارکرد اصلی خود
• حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک ها در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی
• کسری تراز عملیاتی بودجه دولت و لزوم تحقق منابع از طریق واگذاری دارایی های مالی
در پی انتشار این خبر امروز نیز خبری در راستای محدود کردن فعالیت و گردش پول در بانکها منتشر گردید ( البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این دستورالعمل از مدت ها قبل وعده داده شده بود اما اجرای آن در شرایط کنونی می تواند از فعالیت های سوداگرانه و همچنین رصد دقیق گردش پول در کشور بسیار کارساز باشد )
صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.
به گزارش مشرق، یاسر مرادی با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.
کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.
حال با اجرای سیاست هایی از این دست و همچنین فروش دارایی سمی بانکه و بازگردان آنها به سمت فعالیت اصلی بانکداری همه و همه میتواند نقشی موثر بر انظباط پولی کشور داشته باشد و اوضاع آشفته کنونی را التیام ببخشد اما نکته مهم و کارساز اجرای صحیح عملیان بازار باز است که میتواند تمامی اقدامات انجام گرفته از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر را تحت شعاع موفقیت یا عدم موفقیت خود قرار دهد .
سناریو های ممکن در صورت اجرای گسترده عملیات بازار باز :
1- در حالت اول دولت با کاهش سود سپرده بانکی و افزایش سود بین بانکی سعی در جذب نقدینگی های موجود در و شبه پول موجود در بازار به سمت انواع اوراق اسناد خزانه ، مشارکت و ...به شکل مستقیم را دارد ( در سال های نه چندان دور دولت با همین سیاست و باتوجه به اعتماد عمومی به سیتم بانکی توانست با موفقیت کامل منابع سرشاری را از طریق فروش مستقیم اوراق مشارکت جذب نماید )
2- در حالت دوم بانک مرکزی می تواند با توجه به تعریفی که در بازار باز ذکر شد بانک ها و بخش های مرتبط با آنها موظف به خرید اوراق اسناد خزانه نماید در همین راستا صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هم اکنون موظف می باشند که 20% دارایی های خود راصرف خرید اوراق نمایند با توجه به آنکه اکثر صندوق های سرمایه گذاری متعلق به بانکها هستند بخش اعظمی از دارایی های آنها در قالب حساب سپرده بلند مدت نزد بانک های عامل قرازر ارد با آزاتد شدن آنها به صورت دستوری می تواند ااز سهم بین 50 تا 60% از دارایی صندوق ها که رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان است در حوزه عملیات بازار باز قرار بگیرند . در این صورت میتوان امید داشت که فشار عرضه بر روی فروش سهام تملیکی صندوق ها وارد نیامده و همچنان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود . اما اگر بین بانک ها و بانک مرکزی در آزاد سازی حساب های سپرده بلندمدت توافقی صورت نپذیرد صندوق ها مجبور به فروش بخش دارایی های خود در بازار سرمایه می شوند در این صورت با توجه به حجم قابل توجه دارایی های صندوق ها در بازار بورس و اهمیت موقیعت خریدار یا فروشنده بودن بخش حقوقی بازار میتواند تاثی به سزایی در افق شاخص کل و خروج نقدینگی حقیقی ها از بازار سرمایه را به همراه داشته باشد .
چند نکته مهم و اساسی در راستای تحقق این سیاست :
1- نرخ بازده انتظاری سرمایه گذاری در این روش باید بیش از نرخ تور واقعی کشور باشد
2- منابع حاصل از فروش اوراق نباید صرف هزینه های جاری دولت گردد و این منابع باید در زمینه مقابله با زیان ناشی از کرونا و یا تجهیز و توسعه زیر ساخت های کشور به مصرف برسد
3- دولت آینده و کل نظام حاکم باید خود را متعهد بداند که در سالهای آتی و در زمان سررسید این اوراق قرضه مبلغ بازپرداخت اسمی هر برگه اوراق باید از طریق درآمدهای واقعی دولت که همان صادرات و مالیات دریافتنی می باشد پرداخت گرد اگر در زمان بازپرداخت مانند کشورهای دیگر دولت مبادرت به چاپ پول بدون پشتوانه نماید یا در پی آن اوراق دیگری از جهت بازپرداخت آن منتشر نماید نه تنها این سیاست گذاری سود ده نخواهد بود بلکه میتواند موجب رشد شدید نقدینگی گردد.
4- سیستم باکی در طول این پروسه باید خود را به بازارهی بین المللی متصل نماید و در فرصتهای با برطرف نمودن موانع بتواند این اوراق را در بازارهای جهانی قابل معامله باشد
5- در ضمن اجرای این سیاست نظام حاکم باید نرخ رشد تورم ، نرخ رشد نقدینگی و نرخ بازده انتظاری بازار از هر نوع سرمای گذاری در کشور را اصلاح نماید و در جهت آن اقدامات سازنده ای را به انجام برساند .
3- حالت سوم : در این حالت دولت کنترل نقدینگی را دردست دارد و میتواند این اوراق را در بازار سرمایه به فروش برساند که پیش بینی ها بر آنست تا زمانی که بازار بورس سودهای نجومی داشته باشد با توجه به درجه اعتبار بالای این اوراق و تضمین نقدشوندگی آن چندان جذابیتی نخواهد داشت در صورت به تعادل رسیدن شاخص بورس میتواند به عنوان یک بازار جاگزین سهام مورد توجه قرار بگیرد .
با توجه به موارد ذکر و سابقه تیم مدیریت جدید بانک مرکزی میتوان امید داشت که طرح ارائه شده به خوبی قابل اجرا باشد و به اهداف مورد نظر با توجه به شرایط محیطی پیش رو دست یابد .