به گزارش آسیانیوز، با این‌همه با گذر از ماه نخست، همچنان دروازه پرداخت به‌روی متقاضیان گشوده نشد و پس از آن هم، هزار اما و اگر و قید و شرط، بسیارانی را از چنین وام‌هایی محروم کرد.
در همین راستا محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی درباره دلایل عقب‌ماندگی بانک‌ها از پردخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین‌شده از سوی دولت و بانک مرکزی به ایلنا گفت: «اینکه تا کنون ارایه تسهیلات به بخش مسکن کُند پیش رفته است، به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت‌سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نشد.»
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی ادامه داد: «وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راه‌اندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راه‌اندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کُند پیش رفتن ارایه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانک‌ها را مقصر می‌دانند و بانک‌ها را می‌کوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرد.»
جمشیدی با تأکید بر اینکه اینگونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند و اساسا متقاضی وجود نداشت و به بانک‌ها معرفی نشده بود که بانک‌ها بخواهند پروسه ارایه تسهیلات را به اجرا برسانند، گفت: «موضوع دیگر شرایط پرداخت این تسهیلات است، سقف این وام در کلانشهرها 550 میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه کلانشهرها امکان ساخت مسکن وجود دارد و بانک‌ها این وام را هم زمانی پرداخت می‌کنند که فندانسیون در حال انجام و 30 درصد ساختمان ساخته شده باشد تا از پرداخت تسهیلات به متقاضی واقعی اطمینان پیدا کنند.»
وی افزود: «برخی از متقاضیان تصور می‌کنند که به محض ثبت‌نام می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند، اما اینگونه نیست، چراکه بانک‌ها مقید به قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی تسهیلات ارایه شود که از انجام درست معامله (پروژه) و بازگشت آن و کارمزد آن اطمینان حاصل شود. عده‌ای از متقاضیان در سال جاری برای دریافت این وام به بانک‌های خصوصی معرفی شدند، اما وقتی وارد پروسه دریافت وام می‌شوند و می‌بینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت به 30 درصد برسد تا بتوانند تسهیلات مسکن را دریافت کنند، حاضر به انعقاد قرارداد نمی‌شوند.»
دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی با بیان اینکه انبوه‌سازان در صورت داشتن این شرایط می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند، گفت: «برای دریافت این تسهیلات اولا انبوه‌ساز باید زمین را فراهم کرده باشد، دوما پروژه باید در مرحله انجام فندانسیون و سوما باید از هزینه ساخت برآوردی انجام شده باشد که این 550 میلیون تومان تکمیل‌کننده آن باشد. آن هزینه‌ها هم باید تا حدی تأمین و انجام شده باشد که بانک‌ها تکمیل‌کننده آن را در قالب تسهیلات ارایه دهند.»
جمشیدی ادامه داد: «تاکید می‌کنم اینگونه نبود که بانکی در برابر ارائه این تسهیلات مقاومت کرده باشد و از ابتدای سال تا کنون، تسهیلات مسکن هم در بانک‌های دولتی و هم خصوصی پرداخت شده و ارایه آن در حال انجام است، اما به اندازه سهمیه‌ای که بانک مرکزی برای هر بانک تعیین کرده نبوده است. از سوی دیگر سامانه معرفی متقاضیان به تازگی فعال شده است و وزارت راه و شهرسازی در بهمن‌ماه سال گذشته درباره راه‌اندازی سامانه نامه‌ای ارسال کرد که این سامانه برای تمام بانک‌ها به تدریج راه‌اندازی می‌شود، در این شرایط چرا باید بانک‌ها مشمول جریمه عدم اجرای تکالیف باشند؟»
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با اشاره به مذاکرات با مسئولان و برخی از نمایندگان مجلس درباره دلایل متوقف ماندن ارایه تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: «نامه وزارت راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی سامانه را به تعدادی از مقامات کشوری ارایه داده‌ایم، اما در نهایت در این پروسه بانک‌های خصوصی جریمه شدند و همه بانک‌های خصوصی مشمول جریمه شدند و برای بانک‌ها برگه تشخیص مالیاتی و برای برخی از بانک‌ها حکم جریمه صادر شده است.»
وی در پایان سخنانش گفت: «معاون اول به وزارت اقتصاد دستور بررسی موضوع را داده است، اما در این شرایط باید این موضوع را نهادی قضاوت کند و ما هم موضوع را به اطلاع وزیر اقتصاد رساندیم و وزیر اقتصاد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این موضوع نیاز به بررسی دارد، اما سازمان امور مالیاتی می‌گوید موظف به اجرای قانون است و طبق قانون 20 درصد سهمیه تعیین‌شده تسهیلات پرداخت‌نشده بانک‌ها به عنوان مالیات از بانک‌ها اخذ می‌شود.»