به گزارش آسیانیوز؛ در همین راستا و در تازه‌ترین اظهارنظر، رئیس اتاق ایران ضمن تأکید بر قانونی بودن روند برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجدد انتخابات خبر داد و گفت: «ضمن آمادگی برای برگزاری انتخابات، اعتراض خود را در مرجع صالح پیگیری می‌کنیم.»
رئیس اتاق ایران در ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: «اتاق ایران ظرفیتی است که در اختیار تصمیم‌سازان کشور قرار دارد تا طبق قانون از نظرات اعضای آن برای تقویت نظام اقتصادی کشور استفاده کنند. بی‌توجهی به قانون و ظرفیت بخش خصوصی از طرف دولت، ترک فعل آسیب‌زا و خلاف صلاح مردم است.»
وی در بخش نخست سخنانش، به آنچه طی ماه‌های اخیر بر اتاق ایران گذشت، پرداخت و گفت: «درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی شما اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد.»
وی ادامه داد: «در ادامه متأسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان‌ماه، شورای عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد. به گواه فیلم ضبط‌شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آنجا، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزیر عضو شورای عالی نظارت به صورت دست‌گردان مفادی را به عنوان صورت‌جلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملاً محرمانه به اتاق ارائه دادند.»
حسین سلاح‌ورزی عنوان کرد: «به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورای عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است. ما این مصوبه را علی‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.»
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «امسال ۱۴۰ سالگی اتاق ایران است و می‌دانیم بخش خصوصی از بزنگاه‌های بسیاری عبور کرده و دولت‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. صدای بخش خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متأسفانه استفاده نشده است. فراموش نکنیم اینکه اتاق ایران عضو ده‌ها شورا و مجمع تصمیم‌گیری است، فخر اتاق نیست، بلکه ظرفیتی در اختیار دولت است که و گوش ندادن به آن خلاف مرّ قانون است.»
رئیس اتاق ایران گفت: «اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌آمیز باشد. از طرفی نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است.»
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: «حال متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود. هیچ کس به اندازه بخش خصوصی به مفاد قانون توجه ندارد، چون این فعالان بخش خصوصی هستند که از قانون متأثر شده و مفاد آن روی زندگی و منافع آنها اثر دارد، پس فهم انباشته اعضای هیات نمایندگان اتاق از قوانین یکی از بی‌نظیرترین ظرفیت‌هاست. البته مرجع تفاسیر از قانون مشخص است. از نگاه بخش خصوصی صورت‌مسئله مشخص است و اجازه نمی‌دهیم اتاق ایران ابزار و تریبون مدیحه‌سرایی گروه‌های مختلف سیاسی باشد.»
پس از اظهارنظر نسبت به رویدادهایی ماه‌های اخیر، رئیس اتاق ایران درباره مسائل اقتصادی روز هم سخن گفت.