به گزارش آسیانیوز؛ با این‌همه حمید نجف، کارشناس حوزه کار معتقد است: «اگر شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی سودده نیستند و مدیریت کارآمد بر صندوق‌ها حاکم نیست، نباید تاوانش را شاغلین و بیمه‌پردازان صندوق‌ها بپردازند.»
در ابتدای آذرماه، مجلس در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را تا ۵ سال افزایش داد که این مسئله با بازتاب‌هایی اغلب منفی روبه‌رو شد؛ از غیر شرعی خواندن آن تا این نگاه که مسئولان و مدیران سعی دارند سوءمدیریتشان در صندوق‌های بازنشستگی را با افزایش سن بازنشستگی جبران کنند.
در همان روزهای نخست، واکنش‌هایی منفی از سوی تحلیلگران مطرح شد. به‌عنوان مثال سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر با تاکید بر این مطلب که مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی علاوه بر ایراد حقوقی، اشکال شرعی نیز دارد، گفت: «این مصوبه مجلس ایراد شرعی و حقوقی توامان دارد. چون از نظر شرعی عقد و عهد بسیار در اسلام محترم است و شرایط قرارداد به‌عنوان عقد نمی‌تواند یک‌طرفه تغییر کند.»
همچنین حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس این مصوبه را معلول سوءمدیریت در صندوق‌های بازنشستگی دانسته و گفت: «بازنشستگان، هزینه مربوط به دوره بازنشستگی خود را در زمان و موعد مقرر، طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل دست‌اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف و میل شده است. در نتیجه، اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»
درواقع سوءمدیریتی که به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی منجر شد، به‌عنوان اصلی‌ترین علت این افزایش سن بازنشستگی مطرح شد. در همین زمینه حمید نجف که با ایسنا گفت‌وگو کرده، معتقد است: «به جای افزایش سن بازنشستگی و نگران کردن کارگران و بیمه‌پردازان، صندوق‌های بازنشستگی به دست مدیران اهل و جهادی سپرده شوند تا با اتخاذ تصمیمات شایسته، نظارت عالیه و بهداشت مالی صندوق‌ها را بهره‌ور کنند. صندوق‌های بازنشستگی در کشور با مشکل نقدینگی مواجهند و منابعی که بخواهند پرداخت کنند را ندارند. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق عمومی است ولی از آنجا که مدیریت‌های صندوق دولتی بوده این‌طور تصور می‌شود که صندوق تامین اجتماعی صندوقی دولتی است در صورتی که متعلق به کارگران و کارفرمایان و بیمه گذاران و بیمه‌پردازان تامین اجتماعی است.»
وی ادامه داد: «از ۱۵ سال گذشته دولت‌ها این پیشنهاد را مطرح کردند که یکسری از صندوق‌ها فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند تا بتوانند بخشی از حق بیمه‌هایی که پرداخت می‌شود را آنجا به سود برسانند، ولی چون نظارت دقیقی روی این قضیه اعمال نشد و شرکت‌های اقماری در دولت‌های مختلف به حیات خلوت تبدیل شدند و برخی سوءمدیریت‌ها به‌وجود آمد، باعث شد تا این صندوق‌ها کارآیی لازم را نداشته باشند. در واقع شرکت‌های اقماری صندوق‌ها به جای اینکه سودی را به صندوق‌های بازنشستگی تزریق کنند، خودشان به عاملی بازدارنده تبدیل شدند که باید هزینه‌های آن‌ها را هم خود صندوق‌ها پرداخت می‌کردند.»
این کارشناس حوزه کار با بیان آمارهایی قابل‌توجه تصریح کرد: «در حال حاضر منابع صندوق بازنشستگی کشوری تنها ۴ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان را پوشش می‌دهد و ۹۶ درصد مابقی را دولت می‌پردازد. در مورد صندوق تامین اجتماعی که هلدینگ شستا را زیر مجموعه خود دارد، وضعیت به مراتب از صندوق بازنشستگی کشوری بهتر است اما طی چند سال گذشته درباره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) بیشترین تغییر و تحولات، جابه‌جایی و بی‌ثباتی مدیریتی در شرکت‌های اقماری و وابسته به آن را شاهد بودیم که به شدت به صندوق ضربه زده است، در حالی که بی مدیریتی بزرگترین آفت مدیریت در صندوق‌هاست.»
به اعتقاد نجف، بیشتر شرکت‌های اقماری صندوق‌های بازنشستگی به جای آن‌که باری از دوش صندوق‌ها بردارند، خود به بار مضاعفی روی دوش صندوق‌ها تبدیل شده‌اند و نتیجه این شده که با تورم و انباشت شدید نیرو در زیرمجموعه‌های خود مواجه هستند. او معتقد است وقتی نمی‌توانیم و نتوانسته‌ایم چرخه معیوب تورم شدید نیروی انسانی در شرکت‌های اقماری و زیرمجموعه صندوق‌ها را که در دولت‌های مختلف به وجود آمده اصلاح کنیم نباید تاوان آن را کارگران و شاغلین و بیمه‌شدگان صندوق‌ها بدهند.