به گزارش آسیانیوز؛ این نیازها و ارتباط مستقیم حقوق و اقتصاد است که با پیدایش رشته نوین و ارزشمند مفیدی به نام «حقوق و اقتصاد» باعث شد که دانشجویان این رشته هم اقتصاد بخوانند و هم حقوق را فراگیرند. از جمله مباحث مهم این رشته بررسی تاثیر قوانین مصوب بر اقتصاد است.
در این نوشتارنامه به کوتاهی از منظر حقوق اقتصادی نگاهی به قانون جدید چک، یعنی قانونی که هم اکنون در حال اجراست، می‌اندازیم.
بی‌گمان خوانندگان ارجمند از طریق رسانه‌ها و نیز افکار عمومی راجع به قانون جدید چک شنیده‌اند. طرفداران این قانون و به‌خصوص بسیاری در بانک مرکزی طرفدار این قانون بوده و هستند. در آغاز مرحله اجرایی شدن این قانون خانمی از طرف بانک مرکزی در صدا و سیما ظاهر می‌شد و اندر وصف خوبی‌ها و کرامات این قانون داد سخن می‌داد. بنده از جمله معدود کسانی بودم که در آغاز با بررسی دقیق قانون مذکور پی به نقایص آن بردم.
از بارزترین شعارهایی که در تعریف و تمجید قانون جدید و ساز و کار آن سر می‌دادند این بود که:
۱_ از این به بعد دیگر شاهد برگشت خوردن چک‌ها نخواهیم بود.
۲_ آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی با موضوع چک، تقریبا صفر خواهد شد.
۳_ دارندگان چک‌های جدیدی که برگشت می‌خورد، با فراغ بال و آسایش خیال، خیلی زودتر از آن‌که تصور شود (گاهی اشاره به ۴۸ ساعت می‌کردند!) به پول خود می‌رسند. اینک پس از گذشت زمان کافی از اجرایی شدن این قانون با تأسف باید گفت هیچ یک از سه مورد بالا محقق نشد.
مبلغین و مروجین قانون جدید چک، آن روزها چنان در وصف مزایای ساز و کار قانون جدید و ضمانت اجراهای برگشت خوردن این چک‌ها داد سخن می‌دادند و درخصوص گیر کردن صادرکننده صحنه‌پردازی می‌کردند که ممکن بود برخی از ما مردم در دل آرزو کنیم کاش کسی چکی به ما دهد و برگشت بخورد تا با چنین پیروزی برق‌آسا و فتح‌الفتوح بی‌مانندی مواجه شویم.
گذر زمان اما نشان داد آن‌چه طرفداران قانون جدید چک می‌گفتند، بیشتر سراب بود. هم‌اکنون در دفتر وکالت پرونده‌های چک موجود است که با گذشت زمانی به یکسال، هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.
برخی از عیب‌های چک‌های جدید به کوتاهی و اختصار بدین شرح است:
۱_ شیوه ثبت و ضبط آن در سامانه برای همگان آسان نیست. ضمن اینکه برخی رندان در همین مرحله با سوءاستفاده از ناواردی گیرنده، چک را به درستی ثبت نمی‌کنند و کارهایی می‌کنند که بازگو کردنش باعث بدآموزی میشود!
۲_ بر فرض که چک به‌درستی ثبت شود و هیچ مشکلی هم نباشد، پس از مراجعه دارنده چک به بانک، چنان‌چه با عدم موجودی یا کسر موجودی مواجه گردد، وارد همان پروسه و گردش‌کار قانون سابق می‌گردد.
۳_ چک‌های جدید عملا چک را از ماهیت ذاتی و اصلی خود که به‌عنوان سندی تجاری و حکمی رسمی که اصل تنجیز و منجز بودن باید بر آن حاکم باشد تا بتواند به عنوان سند مالی در گردش کارایی خود را داشته باشد، بیرون آورده است.
در حال حاضر برای دارنده چک جدید احتمال طرح دعاوی زیر متصور است:
۱. صادرکننده به بهانه اینکه این چک برای انجام کار خاصی داده شده که انجام نشده و... برای عدم پرداخت آن توسط بانک تلاش نماید.
۲. پس از اینکه دارنده دوندگی‌های لازم را برای صدور اجراییه نمود، ممکن است صادرکننده به روشی و با توسل به حربه‌هایی بتواند از دادگاه دستور توقف اجراییه را بگیرد. حتی ممکن است در مواردی مدعی شود «اصل بدهی را داده و دارنده باید لاشه چک را به وی برگرداند و در سامانه نیز عودت بزند!»
۳. بر فرض که چک پس از صدور اجراییه، با تلاش طاقت‌فرسا و شبانه‌روزی دارنده نقد شود و دارنده چک پرماجرا به اصل طلب خود برسد، با این‌همه حق طرح دعوای مطالبه مدت تاخیر و سایر خسارات وارده و از جمله هزینه‌های دادرسی و اجرا و گاهی حق‌الوکاله وکیل و مانند این همچنان باقی و پابرجاست.
۴. امکان طرح دعاوی گوناگون دیگر از سوی دارنده متصور است که ریشه در همین قانون فعلی دارد. برای مثال طرح دعوای الزام به جبران خسارت ناشی از به هم خوردن معامله به دلیل عدم پرداخت چک. یا وجود احتمال و امکان طرح دعوا علیه ضامن و ظهرنویسان.
۵. طرح دعوای مطالبه وجه ذکرشده در چک ثبت‌نشده در سامانه
۶. حتی ممکن است دارنده دادخواست الزام صادرکننده به ثبت مشخصات خود در سامانه را تقدیم دادگاه نماید.
بنا بر این گرچه با تغییرات ایجادشده در چک، به واسطه قانون جدید، دعوایی به عنوان «مطالبه وجه چک» کاهش یافته، اما به جای آن چندین عنوان دعوای جدید که فقط به برخی از آن‌ها اشاره کردیم، ایجاد شده است.
هم‌اکنون کسانی هستند که به‌عنوان دارنده چک جدید که منجر به صدور گواهی عدم‌پرداخت شده، ماه‌هاست و شاید هم بیش از یک سال که سرگردان در محاکم و بین اجرای احکام و دفتر دادگاه و بانک در کش و قوس چکی هستند که در آغاز زمان اجرایی شدن، مسئولان مربوطه در بانک مرکزی وعده نقد شدن چهل و هشت ساعته آن را می‌دادند.