گویا هدف از نگارش این لایحه ی مطول پر آب وتاب این است که از مفسده های پر شمار و رو به تزاید در کلیه ارکان اچرائی نظام ممانعت بعمل آورند .
معلوم نیست چرا دولت همواره در صدد تعقیب راه های غیر متعارف با استانداردهای جهانی به منظور حل مسائل بسیار پیش پا افتاده ای است که قرن ها پیش بشر متمدن برای آنها راه حل های کاملاً شناخته شده ای را طی کرده است .
همانطور که مطابق قوانین فیزیک نیوتنی ، شما هر چقدر موهای خود را در هر جهت بکشید از زمین کنده نمی شوید ؛ حاکمیت هم هر چه قدر قانون علیه خود تصویب کند ؛ منجر به رخداد ی علیه خودش نخواهد شد ؛ به عبارت ساده تر کارد تحت هیچ شرایطی دسته ی خود را نخواهد برید .تنها راه برون رفت از این گرداب مهیب ،برقراری جامعه ی مدنی و پیرو آن نهادهای دمکراتیک و در نهایت دموکراسی خارج از ساختار حاکمیت به منظور تغییر آن است .
هیچ نظامی به مردم دموکراسی اهداء نمی کند مردم طی مبارزاتشان دموکراسی را به حاکمیت تحمیل می کنند .
تنها پادزهر مفسده های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هم همین دموکراسی ودر راس آن آزادی مطبوعات است ونه لایحه های پر شماری که مدت ها طول می کشد تا ازهزار توی سیستم بوروکراتیک ، سر از تخم در آورد .
تنها در جامعه ی متمدنی که دموکراسی را در تمامی ابعاد وجودیش به رسمیت شناخته است می تواند راه رستگاری از وسوسه های رنگارنگ قانون شکنانه را بپیماید .
اگر روی هر قرار داد ومعامله و صورت جلسه ای مهر " محرمانه "(!)حک شود ، از" مصوبه ی فوق جامع شفافیت " هم چه معجزتی انتظار می رود ؟
اگر بر تمامی مذاکرات تلفنی مراجع اقتدار شنود گذاشته شود ، بامذاکرات در خفا چه می توان کرد ؟
آیا بالاسر هر مرجع اقتدار 24 ساعت می توان مامور گذاشت ؟آیا برای صدها هزار موبایل می توان دائم شنود گذاشت ؟ آیا ازهر یادداشت پرایماء واشاره ی تخصصی و اداری می توان کشف الرمز کرد ؟
در درون ساختار نظام تحت هیچ شرایطی نمی توان موانعی ساخت که بدل نداشته باشد !
خلاف کاران حرفه ای همواره حد اقل یک قدم جلوتراز قانون حرکت می کنند و بهتر از قانون مداران راه فرار از آن را می دانند چه رسد به دزدی که با چراغ برد کالا،یعنی کارکشته صاحب منصبی که راه نا صواب پیشه کند !
دموکراسی تنها سلاح شناخته شده ای است که به جنگ انواع رانت ها ، قرار مدارهای غیر قانونی وضد اخلاقی و زد وبند های ریز و درشت پشت پرده می رود .
در ساده ترین مثال وقتی قرار دادی در حال انعقاد است ، در جوامع دموکراتیک ، منعقد کنندگان آن موظف هستند سئوالات برگزیدگان مردم چه در لباس خبرنگارو اصحاب رسانه ، نمایندگان احزاب ، وکلای مردم علناً و صراحتاً پاسخ دهند و در این پرسش و پاسخ هاست که مردم در تعقیب منافع شان با آن بر خورد می کنند .
دولت ، مجلس ، مجلس شورای نگهبان واگر کار به مجلس تعیین مصلحت نظام بکشد ، به جای آن که وقت ذی قیمتشان را که هزینه هایش از جیب مردم تامین می شود صرف این راه های بدیع کنند ، چه بهتر بود پایه های نهادهای دموکراتیک را که از آزادی مطبوعات شروع می شودمحکم می کردند وبدین وسیله خیال خودشان ومردم را راحت می کردند .
مطبوعات حق دارند ناگفته ها را به استثنا موارد امنیتی-نظامی-خصوصی بر ملاکنند و مردم حق دارند به ارزیابی لحظه به لحظه ی موقعیت های خود بپردازند .
با پیدایش نظام سرمایه داری که از انقلاب صنعتی ( 1780-1850)آغاز شد ، تنها ابزار کار آمد ضد انواع مفسده ها دموکراسی شناخته شده است و نه اوراق پر شمار مملو از مواد قانونیِ چه بسا بلاموضوع ،دمکراسی پادزهری است که در شریان های جامعه جاری می شود و آن را از آفات وبلیه های ناشی از انواع فسادها رهائی می بخشد .