بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس می‌گوید در شرایطی که صنعت خودروسازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است اما می‌تواند یک هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی کمک کند، احتمال مشارکت در سایر فسادها نیز وجود دارد.
وی درباره وضعیت صنعت خودروسازی، گفت: براساس گزارش رسیده به کمیسیون اصل نود مجلس بروز بحران در این صنعت نزدیک بوده و در صورتی که تدبیری برای آن نشود خودروسازی‌ها به بحرانی شدیدتر از موسسات مالی تبدیل می‌شوند.
نماینده مردم شیراز ضمن ابزار امیدواری درباره ورود مراجع قضایی به مشکلات خودروسازها، افزود: مجموعه بدهی و زیان انباشته خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین این شرایط به صورت طبیعی ظرفیت رانت، فساد و... را دارد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که صنعت خودروسازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است اما می‌تواند یک هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی کمک کند، احتمال مشارکت در سایر فسادها نیز وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین به اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار اشاره و اضافه کرد: ساز و کار فروش نقدی خودروسازان شفاف نیست چراکه در عرض چند ثانیه ظرفیت فروش آنها تکمیل می‌شود.
وی تاکید کرد: باید مشخص شود ۲۵ هزار میلیارد تومانی که از پیش فروش خودرو به دست آمده در حساب چه کسی است و چه افرادی از آن سود می‌برند؟ آیا این مبلغ هنوز در حساب شرکت‌های خودروسازی موجود است یا این شرکت ها بدون انکه به فردی پاسخ دهند این مبلغ را خرج کردند؟
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجم بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: میان قطعه‌سازان در پرداخت مطالبات تبعیض وجود دارد به گونه‌ای که قطعه‌سازانی که دارای رانت هستند به راحتی پول خود را دریافت می‌کنند اما سایر شرکت‌ها به دلیل عدم پرداخت مطالبات در آستانه ورشکستگی هستند.
پارسایی تصریح کرد: پشت پرده خودروهای دپو شده در پارکینگ با بهانه کمبود قطعه ممکن است
رانت، فساد و منفعت طلبی باشد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس به اعتباراتی که برای طراحی خودرو تخصیص داده شد اشاره و بیان کرد: برای طراحی سمند در سال ۱۳۷۴ با ارز ۴۰۰ تومانی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است، این هزینه با نرخ ارز کنونی حدود ۳ هزار میلیارد تومان می‌شود، رقمی که برای طراحی سمند هزینه شده جای تعجب داشته و سوال های بسیاری درباره چرایی حیف و میل شدن منابع مالی کشور در صنعت خودروسازی به ذهن متبادر می‌شود.