در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها،نیروگاه‌های مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت و این موضوع تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق می‌کند و در نهایت باعث کاهش انگیزه بخش خصوصی و وقفه در تامین برق پایدار و آغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف و آثار اجتماعی آن می‌شود.
محمدعلی وحدتی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش خصوصی در اصلاح ساختار صنعت برق پیشگام بوده است، اظهار داشت: 110 سال پیش تولید برق در کشور توسط بخش خصوصی آغاز شد سپس شهرداری و وزارت آب و برق تشکیل شد و در سال 44 بخشی از سهم تولید برق به بخش خصوصی به دولت واگذار شد. در دهه 70 این ساختار اصلاح شد و با توجه به اقداماتی که در دنیا انجام شده بود، تصمیم بر این شد که بخش خصوصی دوباره در بخش برق همکاری داشته باشد و به این ترتیب شرایط برای تولید برق مهیا شد. پس از آن نیروگاه‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری نیروگاه‌ها مشارکت کردند. اکنون 60 درصد برق توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود در حالی که ظرفیت این بخش 50 درصد است.
وی افزود: برق تولیدی بخش خصوصی توسط وزارت نیرو به فروش می‌رسد. همچنین اقداماتی صورت می‌گیرد که از طریق بورس و مستقیم به صنایع فروخته شود و هزینه انتقال به وزارت نیرو پرداخته شود. البته قرارداد پشتیبانی نیز منعقد می‌شود که اگر به هر دلیل تولیدکننده امکان تولید نداشت و همچنین چنانچه مصرف‌کننده نیاز نداشت برق به شبکه فروخته می‌شود. در شرایط فعلی عمده فروش برق به وزارت نیرو است و مصرف‌کنندگان از طریق انشعاب برق را دریافت می‌کنند اما مشکل فعالان بخش خصوصی این است که برق به قیمت تکلیفی فروخته می‌شود و با تفاهم دولت و مجلس نرخ‌هایی تعیین می‌شود که کسانی که مصارف پایینی دارند و یا امکان مالی ندارند، با قیمت پایین‌تر فروخته می‌شود. اما در قانون تکالیفی نیز وجود دارد که اگر دولت برق را به قیمت کمتر از تولید بفروشد، مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی را پرداخت کند که باید از منابع عمومی برداشت شود.
وحدتی ادامه داد: در قانون حمایت از صنعت برق این موضوع گفته شده که هر ساله و هر سه ماه یک بار در قانون بودجه مابه‌التفاوت لحاظ شود و به تولیدکننده پرداخت کند. در این صورت صنعت برق به راحتی می‌تواند به برخی اماکن از جمله مدارس و مساجد برق رایگان بدهد اما مشکل زمانی است که دولت این وظیفه را نسبت به صنعت برق انجام نمی‌دهد. طبیعی است که مشکل حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری وجود دارد. در طول سالهای گذشته راهکارهای متفاوتی از جمله تهاتر طلب با بدهی مطرح شده است. برخی از تولیدکنندگان از صندوق توسعه ملی وام دریافت کرده و نسبت به احداث نیروگاه اقدام کردند. نیروگاه‌های بزرگی که قیمت آنها بیش از 250 تا 300 میلیون دلار هزینه دارد و بانک‌ها نمی‌توانند آن را پرداخت کنند.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق تصریح کرد: به ضمانتی که صندوق انجام می‌دهد پول سرمایه‌گذاری از طریق بانک عامل پرداخت می‌شود اما کسی که وام دریافت کرده اقساط را به همان ارزی که دریافت کرده پرداخت می‌کند. در دو سال اخیر که تفاوت نرخ ارز اتفاق افتاده بدهی نیروگاه‌ها به صندوق سه برابر شده در حالی که دریافتی‌شان به ریال تغییری نکرده است. وام‌هایی که منشأ صندوق توسعه دارند در قانون بودجه از تهاتر برخوردار نیستند. ما برای حل این مشکل پیشنهادی از سوی وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه قوه ارائه شد و راهکارهایی پیش‌بینی شد ولی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و کسانی که از صندوق وام گرفته و اقدام به ساخت نیروگاه کرده‌اند همچنان درگیر چالش هستند.