به گزارش آسیانیوز؛ در حالی‌که نزدیک به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، در حوزه واردات چای مشغول هستند، عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی، کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، در قالب واردات چای و ماشین‌آلات، معادل ۳ هزار و ۳۷۰میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین‌‌شده برای ماشین‌آلات و بقیه آن برای واردات چای بوده است.
اینکه چطور ۲ میلیارد و ۸۷۲ میلیون دلار کالایی که هنوز وارد نشده، ثبت سفارش شده و ارز به آن تخصیص یافته، حاکی از تخلفی انکارناپذیر است. رقمی که می‌تواند صرف آبادانی کشور شود، رقمی که باید در مسیر رشد و توسعه تولید و افزایش توان تولیدکنندگان در تامین مایحتاج مردم و تهیه ماشین‌آلات مدرن و به‌روز هزینه شود، این‌گونه از بین رفته است.
البته که باید با متخلفان بدون هیچگونه اغماض و بدون در نظرگرفتن حاشیه امن و رده‌های مدیریتی و سمت و جایگاه برخورد کرد، اما سوال اساسی اینجاست: جایی که تخصیص ارز و کنترل گردش حساب‌ها با دقت و وسواس انجام می‌شود، چطور ممکن است چنین تخصیص ارزی بی‌مهابا و بدون دقت و بررسی صورت گرفته باشد؟ پس این فرایندها هستند که باید اصلاح شوند، نه فقط متخلفان و سودجویان. بدیهی است که اقتصاد آزاد شفافیت می‌آورد و انحصار، فساد. آیا زمان آن فرا نرسیده که در مسیر شفاف‌سازی نظام اقتصادی شروع به برداشتن گام‌هایی اساسی و سازنده نماییم؟
آن‌چه در موضوع فساد واردات چای اتفاق افتاده و رقمی که در این فساد مالی جابه‌جا شد، معادل نیمی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی است. اتفاقی که هر چند شوکه‌کننده بود، اما خیلی جدید نیست. ریشه این تخلف وارداتی به سال۱۳۸۹ برمی‌گردد. نمونه این فسادهای مالی باعث شده که ایران در میان۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۴۷ قرار بگیرد. جایگاه تاسف‌برانگیزی که نیاز به اندکی تأمل دارد. شاید لازم است کتاب فرهنگ و تمدن این سرزمین را که با خون جوانمردان پاکباخته این آب و خاک رنگین شده، تورقی دوباره کرد.
آیا تحریم ما را به این روز انداخت؟ یا روش‌های دور زدن تحریم‌ها راه را برای سوءاستفاده گروهی باز کرده است؟ اما اگر نگاهی عمیق به تاریخ این سرزمین بیندازیم، خواهیم دید که کشور روزهایی سخت‌تر از تحریم‌ها را نیز از سر گذرانده است و همچنان پابرجا و مقتدر ایستاده است. پس شاید بایستی بپذیریم که کوتاهی از خود ماست. ضعفی انکارناپذیر در مدیریت داخلی ما و سیستم‌های نظارتی کشور وجود دارد که زخمی عمیق‌تر از تحریم‌ها بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است. مقابله با چنین ضربه‌هایی نیاز به یک ریشه‌یابی اساسی و بازنگری در نظام مدیریتی کشور و نقظه ضعف‌های برطرف‌نشده دارد.
امید است دولت محترم که پرچمدار مقابله با فساد در تمامی رده‌های مدیریتی است، بدون در نظر گرفتن ملاحظات محدودکننده، مقتدرانه با عوامل این‌گونه فسادها برخورد کنند تا شاهد ضربه‌های اقتصادی بیشتر که بهای آن را مردم شریف ایران، سفره‌های اقشار آسیب‌پذیر و از طرف دیگر تولید و تولیدکنندگان غیرتمند این سرزمین می‌پردازند، نباشیم.