آیا بدلیل فضای نامساعد اقتصادی است و در شرایطی که فعالان اقتصادی از آینده کسب و کار خود بخصوص قیمت ارز مطمئن نیستند طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت که مساله انتخابات در اولویت باشد یا بدلیل هم وزن نبودن گروهها در دوره هشتم اتاق بازرگانی می باشد و یا صدور کیلویی کارت های مشکل دار در اتاق بازرگانی که فقط برای ایام انتخابات و سوءاستفاده و بقا بیشتر متولیان اصلی آن در اتاق کاربرد دارد که مصداق اصلی فساد هدایت شده می باشد؟
نباید فراموش کنیم که نظام جمهوری اسلامی چهل است که به عنوان یک نظام مردمی با همه مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌ها با یک رویکرد مردم‌محور و تأمین نیازهای مردم در جای جای میهن اسلامی در بخش‌های مختلف عمل نموده است اما اکنون بعد از چهل سال می بینیم که آنچه که بیشتر در قوانین مشاهده می کنیم وجود بی نظمی است ، بی نظمی که در آن فعالان اقتصادی تکلیف خود را نمی دانند، بطور مثال تا چند ماه قبل واردات ماشینهای خارجی به کشور ممنوع می شود اما به یکباره این قانون برداشته می شود و قس علی هذا
بنابراین با شرایط موجود نمی بایست انتظار داشته باشیم که یک پارلمان خصوصی به اسم اتاق بازرگانی نیز بتواند به وظایف اصلی خود عمل نماید و انتخاباتی عادلانه در آن انجام شود و حامی بخش خصوصی و مردم باشد.
سخن آخر اینکه تا زمانی که کشور ظرفیت تولید برخی از کالاها را دارد به جای آنکه سعی و کوشش برای واردات آن انجام شود باید از تولید کنندگان سرزمینمان حمایت کنیم و اجازه ندهیم بخاطر منافع عده ای خاص ، منافع یک ملت تهدید شود و این همان وظیفه اصلی اتاق بازرگانی است که مدتهاست فراموش شده است حال باید منتظر ماند و دید که در دوره نهم این اتاق، روسای دلسوز آن چه خوابی برای اقتصاد این مملکت دیده اند و چگونه می خواهند از بخش خصوصی در سالی که رکود تورمی در آن حاکم است حمایت کنند.