رویکرد نهادهای سازشی و حل اختلافات، سوق دادن دعاوی به سمت سازش است

آسیا نیوز / یزد ؛ محمدرضا حداد با اشاره به پیشینه بیش از یک قرنی نهاد های سازشی در کشور، اظهار داشت: یکی از نهادهای سازشی، شورای حل اختلاف است که یک نهاد مردمی است و میانجی گران آن از جنس خود مردم و از بین ریش سفیدان، متنفذین، بزرگان و نخبگان جامعه انتخاب می شوند.

وی افزود: این نهاد فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز نموده است و در همه بخش های سراسر استان به حل اختلاف و صلح و سازش می پردازند و خوشبختانه استان یزد به لحاظ پیشینه‌ خوبی که از قدیم الایام در حل اختلافات محلی داشته در این زمینه بسیار موفق بوده است.

این مقام قضایی اطاله دادرسی را یکی از چالش های جدی دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: تکثر نهادهای سازشی باعث می شود تا مردم به راحتی به این نهاد ها دسترسی داشته باشند و با کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی و حل اختلافات از طریق مراجع سازشی، آسیب اطلاه دادرسی نیز مرتفع گردد. 

وی دسترسی آسان و هزینه کم را شاخصه بهره گیری از نها های سازشی ذکر کرد و گفت: دسترسی مردم  به نهادهای سازشی  بسیار راحت است، نهاد ها در پایین ترین تقسیمات کشوری حتی روستاها است فعال هستند و دیگر اینکه اگر دعاوی مالی در نهادهای سازشی مطرح شود یا اساساً هزینه ای از خواهان یا شاکی دریافت نمی شود و در صورت دریافت بسیار ناچیز است و مصلحین وجهی بابت دستمزد از طرفین دعوی دریافت نمی کنند.

این مقام قضایی در رابطه با موسسات داوری تصریح کرد: در نهاد داوری بیشتر دعاوی باموضوعات حقوقی رسیدگی می شود که از سال 95 فعالیت خود را در استان یزد بصورت سازمان یافته آغاز نموده اند.

وی با اشاره به جذب داور، میانجی گر و عضویت در شورای حل اختلاف افزود: از طرف مرکز توسعه حل اختلاف فراخوان جذب از طریق آزمون و بدون آزمون داده شده است که استقبال خوبی صورت گرفته و در بهمن ماه این آزمون برگزار خواهد شد. 

رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان از کسب رتبه های برتر کشوری استان یزد از حیث به سازش رساندن پرونده ها خبر داد و افزود: در استان یزد نیمی از دعاوی که برای سازش به شوراها ارجاع می گردد به سازش می رسد، به طوریکه از ابتدای سال جاری تاکنون۱۰ فقره قتل عمد و غیرعمد به همت شوراهای حل اختلاف به سازش رسیده و رضایت اولیاء دم اخذ گردیده است.