دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نقش مهمی در نوع نگاه مردم به قوه قضاییه دارند

آسیا نیوز / یزد ؛ غلامعلی دهشیری در نشست با قائم مقام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به برون سپاری بخشی از وظایف دستگاه قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تصریح کرد: جلب مشارکت بخش خصوصی در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند سازی قوه قضاییه، اقدامی خوب و اثر گذار بود که صورت پذیرفت.

وی تصریح کرد: با توجه نقش مهم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نگاه مردم، اهتمام به مسئله گزینش و نظارت دقیق بر عملکرد آنان، نقش به سزایی در ایجاد بستر مناسب ارائه خدمت به مردم دارد.

این مقام قضایی، با بیان اینکه باید خدمات ارائه شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را با دقت بررسی و نقاط مثبت و منفی آن را ارزیابی کرد، گفت: با ثبت دادخواست ها از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دقت بر حُسن انجام امور، عملاً بسیاری از مسائل مربوط به ماده 51 و 84 قانون آیین دادرسی و نقض برخی قرار ها برای عدم الصاق تمبر یا عدم درج امضاء متنفی شده است.

وی بر رفع مشکلات زیر ساختی و سیستمی این دفاتر تأکید کرد و گفت: اضافه شدن بیش از یکصد هزار متر مربع به سرانه فضای فیزیکی و تجهیزات قوه قضاییه با مشارکت بخش خصوص برای تسهیل ارائه خدمات به مردم یک حرکت بزرگ و شایسته محسوب می گردد، اما باید نقایص آن نیز دیده و برطرف گردد.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: کُندی سیستم  و کاهش سرعت در اواخر ماه با توجه به افزایش ترافیک استفاده از شبکه، مشکلی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی تعیین تکلیف اتباع بیگانه دارای پرونده در سیستم ثنا را خواستار شد و گفت: یکی از مسائلی که در فرایند قوه قضاییه هوشمند، باید به آن اندیشید، تعیین تکلیف اتباع بیگانه دارای پرونده است که جایی برای ابلاغ اوراق پرونده از طریق الکترونیک برای آن ها دیده نشده است.

دهشیری، افزایش خودسرانه برخی خواسته ها در دادخواست، ارائه مشاوره های نادرست در تنظیم دادخواست، اسکن ناخوانای اسناد و ضمایم دادخواست، را از آسیب های دفاتر خدمات در نگرش انتفاعی به تشکیل پرونده دانست و ابراز داشت: تغییر در نوع انتفاع و محاسبه شیوه کسب درآمد با مداقه بر عملکرد هر دفتر باید در دستور کار قرار گیرد تا از پرونده سازی و افزایش ورودی برای دستگاه قضایی جلوگیری شود.

وی ایجاد درآمد پایدار برای این بخش خصوصی که متحمل هزینه های ثابت و جاری برای ارائه خدمت به مردم می باشد را ضروری دانست و گفت: نباید این درآمد با تحمیل هزینه نادرست به مردم و ایجاد پرونده غیر ضروری برای دستگاه قضایی ایجاد شود و بلکه باید دایره ارائه خدمات این دفاتر را گسترش داد تا بتوان این انتفاع را ایجاد کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد، ایجاد بستر مناسب برای ارائه برخی از خدمات دستگاه های وابسته به قوه قضاییه را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد و بیان داشت: می توان دایره ارائه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را تحت یک شرایط مدیریت شده با ایجاد زیر ساخت مناسب به دستگاه های وابسته به قوه قضاییه نظیر ثبت اسناد، پزشکی قانونی و ... گسترش داد.