صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی
چهارشنبه / ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ / ۲۳:۲۱
کد خبر: 9508
گزارشگر: 213
۵۷۷
۰
۰
۲
گرانی روزافزون کالاهای اساسی با قطع ارز ترجیحی

حذف نوشیدنی اصلی ایرانی

حذف نوشیدنی اصلی ایرانی
افزایش قیمت کالاهای اساسی با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی، سرعت بیشتری گرفت و حالا نوبت چای شده است.
به گزارش آسیانیوز، قیمت چای سال گذشته نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافته بود.

رحمت سمیعی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای کارخانه‌های چای شمال، از افزایش ۵۰ درصدی قیمت چای سیاه در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

قیمت برگ سبز چای درجه‌ ۱ کیلویی ۹ هزار ۲۰۰ تومان و نرخ برگ سبز چای درجه‌ ۲ نیز کیلویی هفت هزار و ۱۰۰ تومان است. در صورتی‌ که قیمت برگ سبز درجه‌ ۱ در سال ۱۴۰۰ کیلویی شش هزار و ۶۹۰ تومان و برگ سبز چای درجه ۲ چهار هزار و ۷۰۰ تومان بود.

آن‌طور که رئیس هیئت‌مدیره سندیکای کارخانه‌های چای شمال می‌گوید قیمت برگ سبز چای درجه‌ ۱ نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته و قیمت برگ سبز درجه‌ ۲ نیز ۴۸ درصد بیشتر شده است.

رحمت سمیعی با انتقاد از قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «باید نرخ برگ درجه‌ ۱ را ۴۸ درصد بالا می‌بردند و قیمت برگ درجه ۲ را ۳۷ درصد افزایش می‌دادند.» او بر این باور است که برای بهبود کیفیت چای، لازم است که افزایش قیمت برگ‌ سبز درجه‌ ۱ بیشتر از برگ سبز درجه‌ ۲ باشد؛ زیرا در این صورت، چایکاران به چیدن برگ درجه‌ ۱ و خوب تشویق می‌شوند؛ اما الان با این افزایش قیمت‌ها، کشاورز بیشتر ترغیب می‌شود برگ درجه‌ ۲ بچیند.
 
 به گفته این فعال صنفی، با افزایش قیمت برگ سبز، قیمت چای هم طبیعتا تا ۵۰ درصد بیشتر می‌شود اما ۲۵ درصد قیمت‌های اعلام‌شده سهم دولت است و ۷۵ درصد به چایکاران پرداخت خواهد شد.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای کارخانه‌های چای شمال درباره میزان برداشت چای در سال ۱۴۰۱ گفت: «تولید چای در ایران از ۱۴ هزار تن تا ۳۱ هزار تن متغیر است و شرایط موجود نشان می‌دهد که اگر امسال به مرز ۳۰ میلیون تن برسیم، رقم خوبی است.»

او همچنین به دپو چندین هزار تن چای از سال گذشته در انبارها خبر داد و افزود: «ما چندان امیدوار نیستیم که کارخانه‌ها بتوانند چای‌های خود را به‌موقع بفروشند و پول کشاورز را به‌موقع بدهند.»

صادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال، هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا افزایش قیمت چای را تایید کرد و گفت: «هزینه دستمزد کارگران فصلی ۸۰ درصد و هزینه گاز مصرفی ۱۵۰ درصد بیشتر شده است. از این‌ رو طبیعتا افزایش قیمت انواع مختلف چای را شاهد خواهیم بود.»

بر اساس پیش‌بینی او، قیمت انواع چای خشک در سال ۱۴۰۱ بین ۱۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد و سرگل چای بهاره (چای ممتاز) حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

قیمت چای در سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافته بود. فعالان صنف چای می‌گویند که با توجه به نرخ تورم، هزینه‌های بسته‌بندی، دستمزد کارگر و هزینه‌های جاری، این افزایش قیمت‌ها طبیعی است؛ اما در سوی دیگر این ماجرا، ایرانیانی قرار دارند که توان خرید میوه و دیگر خوراکی‌ها را از دست داده‌اند و چای تنها وسیله پذیرایی آن‌ها است.

افزایش قیمت کالاهای اساسی با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی، سرعت بیشتری گرفت. در ماه‌های گذشته، قیمت انواع برنج، میوه، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ نیز افزایش یافت و بسیاری از مردم مجبور شدند این کالاها را از سبد غذایی خود حذف کنند./
https://www.asianews.ir/u/6em
اخبار مرتبط
همچنانکه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، حاکی از آن است که در سال جاری باید منتظر رشد قابل ملاحظه قیمت دارو و کالاهای اساسی در ایران بود، نارضایتی مردم از گران بودن خدمات و اعلام افزیش ۱۹٫۵ تا ۲۴ درصدی تعرفه پزشکی بخش دولتی و خصوصی حامل پیامی برای رنج مضاعف در جامعه امروز ایران است.
رسانه‌های اسرائیل به نقل از شماری از مقام‌ها و دیپلمات‌ها گزارش دادند که آمریکا خود را برای اعلام شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران آماده می‌کند.
یک روزنامه خطاب به مدیران دولتی نوشت: این فاصله طبقاتی برای مردم قابل تحمل نیست حقوق‌های خود را با مردم تقسیم و مثل مردم زندگی کنید.
کشاورز زحمت کش که بار اصلی تولید را بر دوش دارد با هزار مکافات و حداقل سود محصول را تولید می کند و زمانی که به دست مصرف کننده می رسد قیمت سر به فلک می کشد؛ کامیون داران اعتصاب می کنند و هزینه حمل و نقل گران می شود؛ واضحا یک جای کار می لنگد!
براساس آمار رشد قیمت حبوبات در حالی صورت گرفت که با گران شدن پروتئین، حبوبات جایگزین پروتئین در سبد غذایی مردم شده بود.
بر اساس قانون، حداکثر حاشیه سود بین قیمت تمام‌شده و نرخ درج‌شده بر روی محصول باید ۱۸ درصد باشد، درصورتی‌که گاهی این فاصله بسیار بیشتر است؛ چون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمایل بیشتری برای خرید تولیدات کارخانه‌هایی وجود دارد که دارای حاشیه سود بیشتری هستند.
در حالی که دولت می خواهد با درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، گرانی‌ها را کنترل کند، دستور کاهش قیمت هشت هزار و ۵۰۰ کالا در ایران از سوی سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان صادر شده است.
در حالی که یکی از مهم‌ترین آثار منفی حجم نقدینگی در اقتصاد، افزایش نرخ تورم است، یک مقام اقتصادی کشور هم هشدار داد که به دلایل بسیاری اقتصاد ایران در «خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم ۴ دهه اخیر» قرار گرفته است.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید