محسن رضایی معاون شد؛ لوایح پولشویی کجا می روند؟!

به گزارش آسیانیوز، محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست‌ جمهوری ۱۴۰۰، از روز چهارشنبه ۳ شهریور با حکم ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور، به سِمت معاون اقتصادی او، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب شد.

آقای رضایی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و از سال ۱۳۷۶ تاکنون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

او در تیرماه ۱۳۹۴ گروگانگیری را یک راه‌ حل رفع مشکلات اقتصادی ایران و مقابله با آمریکا عنوان کرد و گفت: «من به ملت ایران قول می‌دهم به‌ عنوان یک سرباز، اگر آمریکایی‌ها بخواهند به فکر حملهٔ نظامی باشند، مطمئن باشند ما حداقل همان هفتهٔ اول هزار نفر آمریکایی را اسیر می‌گیریم که آن موقع باید برای آزاد کردن هر کدام‌شان چند میلیارد دلار بدهند.»
 
محسن رضایی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌ جمهوری سال جاری نیز با رونمایی از تصویر یک چک ادعا کرد در صورت پیروزی در انتخابات، «در وهله اول به ۴۰ میلیون ایرانی و در وهله دوم به ۶۰ میلیون ایرانی یارانه ۴۵۰ هزار تومانی در هر ماه» پرداخت خواهد کرد.

محسن رضایی در حالی به سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شده است که لوایح مربوط به پول‌شویی سال‌هاست در مجمع تشخیص مصلحت نظام که وی دبیری آن را بر عهده دارد، خاک می‌خورد.

کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند تصویب نشدن این لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پول‌شویی باعث به حداقل رسیدن داد و ستد مالی و بانکی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است.

اما اصول‌گرایان حاکم بر کشور می‌گویند با تصویب این لوایح دست ایران برای کمک به نیروهای نیابتی، حزب‌الله لبنان و دیگران بسته می‌شود./