صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی
یکشنبه / ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ / ۱۰:۳۹
کد خبر: 3691
گزارشگر: 213
۱۱۸۷
۰
۰
۳
رییس اتاق ایران و سوییس:

افزایش تورم و فقر با دخالت دولت/ یارانه مشکلات مردم را حل نمی‌کند/سوبسید شرکت های دولتی سبب ضعیف شدن بخش خصوصی است

افزایش تورم و فقر با دخالت دولت/ یارانه مشکلات مردم را حل نمی‌کند/سوبسید شرکت های دولتی سبب ضعیف شدن بخش خصوصی است
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس اظهار داشت: از آنجا که مشکلات قانونی، اقتصادی و تجاری حل نشده است، یارانه نقدی هم مشکلی را حل نمی‌کند. فردی که یارانه نقدی می‌گیرد هم طی مدت کوتاهی آن را خرج می‌کند تا اینکه درصد تورم آن را پوشش دهد و یارانه دیگر اثری نداشته باشد، در واقع صرفا وقت خریده می‌شود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس اظهار داشت: از آنجا که مشکلات قانونی، اقتصادی و تجاری حل نشده است، یارانه نقدی هم مشکلی را حل نمی‌کند. فردی که یارانه نقدی می‌گیرد هم طی مدت کوتاهی آن را خرج می‌کند تا اینکه درصد تورم آن را پوشش دهد و یارانه دیگر اثری نداشته باشد، در واقع صرفا وقت خریده می‌شود.

اتاق ایران و سوییس تورم و دخالت دولت
شریف نظام مافی گفت: افزایش یارانه نقدی در کوتاه مدت می‌تواند به نفع اقشار ضعیف باشد اما در درازمدت مسئله‌ای را حل نمی‌کند. در کوتاه‌مدت یارانه نقدی مانند چسب روی زخمی است که علت اصلی آن دخالت بسیار زیاد دولت در اقتصاد، ضعیف بودن بخش خصوصی و قوانین بروکراتیک است که تجارت را مشکل می‌کند. بنابراین احتمالا در کوتاه‌مدت کمک‌کننده باشد اما در بلندمدت مشکلات بیشتری برای اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: بزرگترین رقیب بخش خصوصی شرکت‌های دولتی هستند که سوبسیدهای دولتی می‌گیرند، اصولا وجود سوبسید در اقتصاد باعث ناکارآمدی می‌شود. دلیل اینکه یارانه نقدی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد وجود سوبسید در اقتصاد است. وقتی اقتصاد آزاد کار نکند، دخالت‌های دولت باعث افزایش تورم می‌شود، در چنین شرایطی افزایش میزان یارانه نقدی کاری از پیش نخواهد برد.

به گزارش آسیانیوز به نقل از ایلنا، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس تصریح کرد: در اقتصادهای پیشرفته مانند سوییس نیازی به یارانه نقدی نیست. در سوییس یارانه نقدی که میزان زیادی بود، بین تک تک شهروندان به رای گذاشته شد و بیشتر افراد یارانه نقدی را رد کردند و گفتند این پول را نمی‌خواهند.

وی در ادامه اشاره کرد: دلیل عقب‌افتادگی هر اقتصادی، درصد مداخله دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد است، یعنی به جای اینکه نقش نظارت را بازی کنند وارد رقابت می‌شوند؛ شرکت تاسیس می‌کنند و این شرکت‌ها با بخش خصوصی وارد رقابت می‌شوند. از آنجا که در این شرکت‌ها سود اهمیت ندارد، تبدیل به بنگاه‌های ضررده می‌شوند، به تبع آن دولت مجبور می‌شود به خاطر اینها، برای صنف مربوطه تمرکز بیشتری از طریق قوانین پیچیده بگذارد تا بخش خصوصی را در آن صنف کوچک کند. این موضوع در همه صنف‌ها قابل مشاهده است. بعد هم مجبور می‌شوند که یارانه دهند.

مافی همچنین تصریح کرد: از آنجا که مشکلات قانونی، اقتصادی و تجاری حل نشده است، یارانه نقدی هم مشکلی را حل نمی‌کند. فردی که یارانه نقدی می‌گیرد هم طی مدت کوتاهی آن را خرج می‌کند تا اینکه درصد تورم آن را پوشش دهد و یارانه دیگر اثری نداشته باشد، در واقع صرفا وقت خریده می‌شود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با تاکید بر لزوم کاهش روندهای بروکراتیک اظهار کرد:‌ از این جهت دولت می‌تواند روی از میان برداشتن قوانین بروکراتیک تمرکز کند که دست بخش خصوصی را بسته و اجازه رشد به اقتصاد نمی‌دهد. اگر اقتصاد رشد کند دیگر نیازی به یارانه نقدی وجود ندارد. زمانی یارانه نقدی می‌دهید که تقریبا مطمئن هستید امکان رشد اقتصاد وجود ندارد.

شریف نظام مافی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر یارانه نقدی بر افزایش تورم گفت: تورم دلایل متفاوتی دارد، یارانه نقدی تاثیر زیادی روی تورم ندارد و مقدار زیادی از تورم موجود به خاطر عدم اطمینان به بازار است. سرمایه‌گذار به این اعتماد ندارد که چرخ اقتصادی بتواند رشد محسوسی به سرمایه او بدهد. بنابراین به سمت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌رود که این امر باعث تورم می‌شود. یارانه نقدی حتی اگر دو برابر شود به تنهایی باعث تورم نمی‌شود اما نقدینگی بازار را افزایش می‌دهد که در کنار عوامل دیگر می‌تواند منجر به افزایش تورم شود ولی تنها عامل آن نیست./

https://www.asianews.ir/u/21G
اخبار مرتبط
مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند با این استدلال که بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر هشدار می‌دهند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به اوج می رساند و در مجموع همه فعالان کارگری تاکید دارند که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست!
نماینده کارگران در شورایعالی کار، محمدرضا تاجیک می‌گوید: در این شرایط که افزایش صد درصدی مزد نمی‌تواند دستمزد را به خط فقر برساند، متاسفانه در جلسات کمیته مزد، باب جدیدی توسط کارفرمایان گشوده شده است؛ نمایندگان کارفرما به خاطر اینکه حرفی ندارند در جلسه بزنند و هرجور قرار باشد سبد معیشت محاسبه شود، بازهم از دو برابر دستمزد فعلی بیشتر است، به بیراهه می‌روند و مباحث عجیب و غریب مطرح می‌کنند.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: امروز دولت علاوه بر مالیات مستقیم، در بخش عمده نیاز مردم نزدیک به 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم دریافت می‌کند. با تلفیق این دو دولت 12 تا 15 درصد از مایحتاج مردم به غیر از اقلام محدود مانند نان برداشت می‌کند؛ در حالی که در بسیاری از صنایع نرخ دستمزد عدد قابل توجهی در قیمت تمام شده است که باید هم به حال کارگر و هم به حال کارفرما گریست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به این که ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی در کشور به ۴ درصد جامعه تعلق دارد، از فاصله طبقاتی در کشور و بودجه سال ۱۴۰۰ انتقاد کرد بین کمترین و بیشترین مصرف گوشت در سال به صورت میانگین برای هر نفر در خانواده‌های فقیر یک کیلو گوشت و برای خانواده‌های ثروتمند تا ۹۶ کیلو در سال مصرف وجود دارد.»
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توسط رییس جمهور به دولت ابلاغ شد و بر این اساس حدود ۲ میلیارد تومان هم از محل اخذ مالیات از خانه های خالی برای بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.. در خصوص اینکه چنین اقدامی چه تبعاتی بر بازار ملک خواهد داشت، با مرتضی چگونیان، کارشناس مسکن و ملک گفت و گویی انجام داده ایم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید طرح‌های معیشتی برای حمایت از افرادی که نیازمند پشتیبانی هستند در نظر گرفته شود.در شرایط التهاب اقتصادی تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط مجلس ما را به راهبرد معینی برای آینده بازارها و اقتصاد نمی‌رساند مگر آنکه مولفه‌های اثرگذار در اقتصاد مانند پارامترهای سیاسی که بسیار تعیین‌کننده است از شرایط التهابی به پایدار برسد.
با استناد به آنچه مراکز رسمی آماری از بودجه خانوارهای کشور منتشر کرده‌اند، میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۹۸ بالغ بر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و به‌ طور میانگین نیز ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان هزینه داشته‌اند. در سال گذشته درآمد روستاییان نیز حدود 29 میلیون و 702 هزار تومان بوده؛ در حالی که کارشناسان معتقدند تضعیف قدرت خرید و جهش تورم به‌ خصوص پس از بازگشت تحریم‌ها آن‌قدر شدید بوده که افزایش دستمزدها تاثیر چندانی بر سبد مصرفی و معیشتی افراد نداشته باشند.
این روزها چالش های بودجه ١٤٠٠ و استدلال فروش ٢/٣ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری در روز و افزایش هزینه های دولت از جمله افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و در نهایت افزایش تورم بدلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار جدی شده است؛ چرا که اگر دولت نتواند درآمدی بر اساس برنامه بودجه ارایه شده داشته باشد، طبعا نمی تواند بی محابا هزینه کند.
تورم معضل اقتصادی مهمی در کشورهای در حال توسعه است و تاثید اصلی آن بر رفاه اقتصادی و قدرت خرید مردم است و از طرفی بدلیل ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگی افراد جامعه، علاوه بر آثار اقتصادی، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای نیز در بر دارد و بدیهی است روند افزایشی در قیمت مواد غذایی بالطبع باعث کاهش امنیت غذایی می شود.
در سال ۱۳۹۸ به علت افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاها، تورم کشور به بالای ۳۹ درصد رسید و سازمان برنامه در گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ به تحلیل نرخ تورم پرداخت.
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید