صاحب امتیاز
دکتر ساقی باقری نیا
بنیان‌گذار و مدیر مسئول
جاویدنام ایرج جمشیدی
سردبیر وبسایت
نوید جمشیدی
صاحب امتیاز: دکتر ساقی باقری نیا،    بنیان‌گذار و مدیر مسئول: جاویدنام ایرج جمشیدی،   سردبیر وبسایت: نوید جمشیدی
پنج شنبه / ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۱:۴۵
کد خبر: 3959
گزارشگر: 213
۸۲۳۴
۰
۰
۶
درباره بخشنامه مزد سال آینده

زمان و جزییات واریز دستمزد جدید کارگران/خط فقر و مزد 1400

زمان و جزییات واریز دستمزد جدید کارگران/خط فقر و مزد 1400
بخشنامه مزد ۱۴۰۰ ابلاغ شد و کارفرماها از ابتدای فروردین ماه فرصت دارند تا سیستم خود را میزان افزایش حداقل و مزایای جانبی مانند مسکن، بن خوارو بار، حق اولاد و... تطبیق دهند تا برای پرداخت حقوق و مزایا در پایان فروردین ماه مشکلی وجود نداشته باشد.

بخشنامه مزد ۱۴۰۰ ابلاغ شد و کارفرماها از ابتدای فروردین ماه فرصت دارند تا سیستم خود را میزان افزایش حداقل و مزایای جانبی مانند مسکن، بن خوارو بار، حق اولاد و... تطبیق دهند تا برای پرداخت حقوق و مزایا در پایان فروردین ماه مشکلی وجود نداشته باشد.

بخشنامه مزد ۱۴۰۰ برای نیروهای مشمول قانون کار سراسر کشور از سوی محمد شریعتمداری وزیر کار ابلاغ شد.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته از امضای بخشنامه دستمزد سال 1400 توسط شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: «تا پایان وقت اداری امروز بخشنامه را ابلاغ خواهند کرد.»

بر این اساس، کارفرماها از ابتدای فروردین ماه فرصت دارند تا سیستم خود را میزان افزایش حداقل و مزایای جانبی مانند مسکن، بن خوارو بار، حق اولاد و... تطبیق دهند تا برای پرداخت حقوق و مزایا در پایان فروردین ماه مشکلی وجود نداشته باشد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است.

بخشنامه حداقل مزد سال1400 و دستورالعمل های تبعی آن (بخشنامه شماره 251193 مورخ 27/12/1399 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 23/12/1399 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1400، در اجرای ماده (41) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

1- از اول سال 1400 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 885.165 ریال (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال 1400 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 26 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به اضافه روزانه 82785 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1399 افزایش می یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 885.165 ریال (هشتصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) بند (1) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال 1400 دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 46668 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1399، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 23/12/1399 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال 1400 همه کارگران دارای قراردادی دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3- بر اساس مصوبه مورخ 21/7/1387 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1400 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 6.000.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1400 به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

در حالی که علی رغک تبصره ها و افزایش درصدی، در حالی که آنچه برای کارگران شاغل و بازنشسته اهمیت دارد، نه درصد افزایش مزد بلکه رقم ریالی افزایش است؛ فاصله دستمزد ۹۹ و سبد توافقی محاسبه شده برای ۱۴۰۰، بیش از ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و برای «واقعی شدن دستمزد» در ۱۴۰۰، همین رقم ریالی یعنی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید به مزد کارگران حداقل بگیر افزوده شود.

همچنین علیرغم تاکید کارگران در مذاکرات مزدی ۹۹.۹۸ و حتی پیشتر، بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای احصای نرخ سایر اقلام – اقلام غیرخوراکی سبد- هنوز کارفرمایان و دولت حاضر به مذاکره در ارتباط با این راهکارها نشده‌اند و بنابراین هنوز سبد معاش بسیار «تخمینی» و فقط با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها که با استناد به داده‌های مرکز ایران و انستیتو تغذیه ایران، به راحتی قابل محاسبه است، نرخگذاری می‌شود؛ مثلاً نرخ دقیق اجاره مسکن در تهران و شهرستانها و تعیین میانگین نرمال این نرخ‌ها، در سبد لحاظ نمی‌شود یا اینکه نرخ دقیق هزینه‌های آموزش یا درمان، به حساب نمی‌آید؛ همه چیز بسته به یک درصد یا یک سهم ریاضی است: سهم خوراکی‌ها در سبد./

https://www.asianews.ir/u/25F
اخبار مرتبط
پرونده افزایش حقوق‌ها در سال آینده بسته شده و براساس آن حداقل حقوق کارمندی ۳٫۵ میلیون تومان و حداقل حقوق کارگری ۲٫۶ میلیون تومان است؛ در حالی که فعالان بازنشستگی خواستار تصویب افزایش حقوق این قشر تا قبل از 1400 هستند.
جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۰ خاتمه یافت و میزان افزایش مزد 39 درصد تعیین شد.
لحظه‌شماری برای تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۰ شروع شده است؛ گرچه ساختار شورایعالی کار، ناکارآمد و معیوب است و کفه‌ی ترازوی آن به سمت تمایلات کارفرمایان سنگین‌تر است و اگرچه کارگران توان و قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند تا خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند، اما همه امیدواری بر این است که از همین نهاد معیوب و ناعادلانه، بهترین نتیجه به نفع کارگران بیرون بیاید.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار گیلان گفت: «در طی سال‌های اخیر همیشه موقع تعیین دستمزد کمترین را اعلام نموده‌اند و طی چند سال اخیر هر سال فاصله تورم و حداقل دستمزد بیشتر شده است.»
آنچه برای کارگران شاغل و بازنشسته اهمیت دارد، نه درصد افزایش مزد بلکه رقم ریالی افزایش است؛ فاصله دستمزد ۹۹ و سبد توافقی محاسبه شده برای ۱۴۰۰، بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و برای «واقعی شدن دستمزد» در ۱۴۰۰، همین رقم ریالی یعنی ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید به مزد کارگران حداقل بگیر افزوده شود.
مبلغ پرداختی عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است و هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد؛ در حالی که آمار‌های تورمی دی ماه 99 نشان می‌دهد که این عدد باید بیش از ۹ میلیون تومان باشد.
نامه اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور که همه مزایای مزدی کارگران باسابقه و غیرحداقل بگیر را هدف گرفته است، با انتقادات بسیار مواجه شده است. فعالان کارگری معتقدند؛ چنین نامه‌ای وجاهت قانونی ندارد و نباید به آن تمکین شود؛ در حالی که به گفته نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، تنها مرجع قانونی برای تعیین دستمزد و مزایای مزدی کارگران، نهادی سه جانبه به نام شورایعالی کار است و هیچ مرجع حقوقی دیگری نمی‌تواند درباره دستمزد رای صادر کند یا اعمال نظر کند.
فعال صنفی بازنشستگان کشوری گفت: عیدی بایستی معادل یک ماه حقوق کامل باشد تا بتوان به آن عیدی گفت؛ یک ماه کامل نه فقط قبل از انقلاب که پس از انقلاب هم تا اوایل دهه ۷۰ خورشیدی به عنوان عیدی پرداخت می‌شد؛ در حالی که عیدی کنونی رقم بسیار ناچیزی است که اگر داده نشود، بهتر از پرداخت آن است؛ زیرا به قدری کم است که اصلا قدرت خرید و ارزش ندارد.
مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند با این استدلال که بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر هشدار می‌دهند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به اوج می رساند و در مجموع همه فعالان کارگری تاکید دارند که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست!
آسیانیوز (وبسایت روزنامه آسیا) هیچگونه مسولیتی در قبال نظرات کاربران ندارد.
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید