به گزارش آسیانیوز، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت: قیمت‌هایی که اکنون در فضای مجازی وجود دارد ساختگی بوده و دلالان نرخ‌ها را تعیین می‌کنند.
نعمت الله کاشانی نسب، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار داشت: تقریبا یک ماه است که تمام نمایشگاه‌داران خودرو و مراکز تعویض پلاک تعطیل هستند و هیچ خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. تا زمانی که معاملات صورت نگیرد نمی‌توانیم قیمتی برای خودرو اعلام کنیم و تا زمان بازگشایی مغازه‌ها باید صبر کنیم.
-----------------------------------
بیشتر بخوانید:
جزییات استعلام «جریمه و خلافی» خودرو توسط شهروندان
قیمت خودرو با وجود وعده گران نشدن افزایش یافت/تشریح جزئیات افزایش نرخ در بهار ۱۴۰۰
سال 1400 و سرنوشت خودرو در ایران
-----------------------------------------------------------------------
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه قیمت خودرو در فضای مجازی چگونه تعیین و اعلام می‌شود، بیان کرد: قیمت‌هایی که اکنون در فضای مجازی وجود دارد ساختگی بوده و دلالان نرخ آن را تعیین می‌کنند. مردم اگر قصد خرید خودرو دارند تا زمان بازگشایی مغازه‌ها باید صبر کنند تا معاملات صورت گیرد و قیمت‌ها منطقی و واقعی شود.
کاشانی‌نسب درخصوص آینده قیمت خودرو به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: مشخص نیست که قیمت‌ها چه روندی داشته باشند، اصولا میزان عرضه، نرخ دلار و انجام معاملات در قیمت یک خودرو تعیین‌کننده است. اکنون آخرین قیمت‌هایی که وجود دارد همان قیمتی است که قبل از تعطیلات معامله شد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران با توضیح مثالی درخصوص واقعی نبودن قیمت خودرو در فضای مجازی، گفت:مدتی است که در فضای مجازی نرخ خودرو روزی دو مرتبه در سایت‌ها تغییر می‌کند، در حالی که بازار تعطیل است و خرید و فروشی وجود ندارد که بخواهد مبنای جدیدی برای قیمت‌گذاری به دست بیاید.
چشم انداز قیمت خودرو در سال 1400
این درحالی است که سرنوشت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰، مهم‌ترین پرسش این روزهای سه گروه حاضر در بازار خودرو است. «سمت عرضه»، «واسطه‌ها و تقاضای غیرمصرفی» و همچنین «خریداران مصرفی خودرو» با توجه به تغییر سنتی سطح قیمت‌ها در ابتدای هر سال، اکنون به‌دنبال یک پیش‌بینی درباره شکل تغییر قیمت خودرو در سال جدید هستند. بررسی‌ها درباره عوامل اثرگذار بر بازار خودروی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد سه متغیر اصلی سمت و سوی قیمت را مشخص می‌کند.
بر این اساس، سه سناریو می‌توان برای این بازار ترسیم کرد. چنانچه موضوع برجام تعیین تکلیف شود، به‌واسطه کاهش احتمالی نرخ دلار و دورشدن بازار از شوک‌های دو سال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروسازان کاهش پیدا می‌کند که این تحول در نهایت به تنظیم قیمت فروش و افزایش تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد شد. طی دست‌کم یک سال گذشته محدودیت‌های ارزی و وارداتی شرایط تامین قطعه را برای خودروسازان سخت کرده بود.
امسال در صورت کاهش نرخ ارز به واسطه فروکش‌کردن دائمی ریسک غیراقتصادی «انتظارات تورمی» نیز در بازار خودرو از بین خواهد رفت یا به کمترین سطح ممکن می‌رسد. در این صورت بازیگر اصلی بازار خودروی ۹۹ (سفته‌بازها یا همان تقاضای غیرمصرفی) زمینه فعالیت در بازار خودروی ۱۴۰۰ را از دست می‌دهد؛ چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند. آزادسازی واردات خودرو نیز پیامد مثبت دیگر خواهد بود. این اتفاقات باعث می‌شود دسترسی خریداران مصرفی به بازار غیرتورمی هموار شود. در سناریوی دیگر، عامل «تغییر شیوه قیمت‌گذاری» اثرگذاری دارد. آزادسازی تدریجی قیمت خودرو که قرار است سال آینده ابتدا از خودروهای کم‌تیراژ شروع شود، مسیر دیگری را برای قیمت‌ها رقم می‌زند. در این میان، برنامه جهش تولید خودرو و همچنین طرح نمایندگان مجلس برای هدایت خودرو به بورس نیز اگر به صورت اصولی و براساس سازوکار بازار عملیاتی شود، شکل‌گیری فضای رقابتی ناشی از آن باعث تنوع تولید و کاهش قیمت خواهد شد.
اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال جاری چه سمت و سویی خواهد داشت و افزایش در راه است یا ثبات و کاهش، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. هرچند در باب قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی طی سال آینده، سناریوهای مختلفی مطرح است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین تجربه موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت در میان بوده و چشم‌اندازی برای کاهش وجود ندارد.
قیمت خودرو در مبدأ (کارخانه) همواره یکی از دغدغه‌های شهروندان ایرانی بوده و آنها معمولا در انتهای هر سال این پرسش برایشان پیش می‌آید که سال بعد چه خواهد شد. اگر پای بازار خودرو در میان باشد، می‌توان علاوه بر ثبات قیمت، به ارزانی نیز امیدوار بود، با این حال وقتی صحبت از نرخ کارخانه‌ای خودرو می‌شود، تقریبا تمام پیش‌بینی‌ها به سمت رشد قیمت می‌رود و فقط درصد افزایش آن محل تردید است./