به گزارش آسیانیوز، با توجه به در جریان بودن مذاکرات هسته ای، در صورت توافق و احیای برجام آیا تعاملات بنگاههای اقتصادی، کسب و کارها و شرکتهای خصوصی طبق روال قبلی توافق برجام رونق نسبی خواهد گرفت؟ و تحولی در زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی پدید خواهد آمد؟
--------
بیشتر بخوانید
احتمال «عدم دستیابی» به توافق/اروپا و آمریکا اراده ای برای توافق نهایی نشان ندادند/نتیجه در بخش سخت مذاکرات مبهم است
------------------------------------
در دوره توافق اولیه برجام شرکتها و سرمایه گذاران اقبال زیادی به حضور در ایران داشتند، لذا برای بهره مضاعف از تعاملات جدید و استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های ایران به تکاپو افتاده هیئت های بلند پایه اقتصادی خود را روانه ایران نمودند تا آنجا که حتی بحث حضور شرکتهای معظم خودروسازی و کمپانیهای به نام فعال در حوزه انرژیهای فسیلی و نو مجددا مطرح وحتی مذاکرات اولیه در این خصوص صورت پذیرفته بود.
پس از خروج یکطرفه آمریکا از برجام طبعا میل این شرکتها برای حضور در فعالیت های مختلف اقتصادی در ایران فروکش نمود، بدین ترتیب و با تحریم های آمریکا اشخاص اقتصادی و کسب و کارهای نوپا دچار آسیبهای سنگینی شدند، ضمن آنکه برندهای مطرح و جا افتاده ایران در دنیا نیز جایگاه خود را متزلزل دیدند. ضرر شرکتهایی که تعاملات خود را با ایران آغاز کرده بودند نیز مزید بر علت است تا طبیعتا ریسک بالای سرمایه گذاری مجدد در ایران را نپذیرند.
---------
بیشتر بخوانید
اقدام اسرائیل بعد از امضای توافق هسته ای
--------------------------------------
همچنانکه قطعا بخشهای مطالعاتی، توسعه ای و سرمایه گذاری شرکتهای خارجی روند وقایع گذشته و حال سرمایه گذاری و حضور در ایران را با توجه به واقعیت های حال حاضر جهان، منطقه و کشور با حساسیت و دقت بیشتری ارزیابی می کنند. آنها می دانند که احتمال از بین رفتن توافق جدید با مداخله کنگره و یا به روی آمدن دولتی دیگر در ایالات متحده مجددا وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر تنش های بین المللی اطراف ایران همچون بی ثباتی در کشورهای همسایه ایران نیز از منظر مدیران توسعه ای شرکتهای خارجی دور نخواهد ماند.
ضمن آنکه چالشهای داخلی در ایران نیز بهانه های لازم را برای عدم حضور در اقتصاد ایران به سرمایه گذاران خارجی می دهد، تسری بر اقتصاد از طریق شرکتهای منشعب از دولت، عدم وجود سیاستهای مناسب و کافی برای حمایت از سرمایه گذاران، سایه دخالت دستوری در اقتصاد، در نظر نگرفتن قوانین به روز و تعهدات اقتصادی در حوزه بین الملل، کندی حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و ...
اما مسئله قابل توجه و مهم حمایت مقامات بلند پایه ایران برای تعاملات خارجی و نگاه مثبت دولت به این روند است که می تواند زمینه ای مستحکم را برای ورود سرمایه گذاری های خارجی ایجاد کند.
اکنون به نظر می رسد با وجود اقبال بیشتر شرق به ایران، گرایش شرکت های شرقی پس از توافق احتمالی ( وحتی عدم توافق) بیشتر باشد، رصد کردن شرکتهای مناسب و با کیفیت طرفهای شرقی از همین حالا باید در دستور کار قرار گیرد، هرچند استراتژی تعامل با کشورهای مختلف در نقاط جغرافیایی جهان به تحکیم نگاه و بنیان اقتصادی کشور و منعطف کردن آن در مواجه با بحرانهای غیر قابل انتظار کمک می کند.
تقویت بخش خصوصی و تبیین استراتژی های ضد تحریمی همچون ایجاد شرکت رابط در کشورهای دیگر و یا تعریف راهکارهای جلوگیری از ضربه پذیر شدن از تحریم های مجدد برای این شرکت ها مثمر ثمر خواهد بود. ایران و متخصصان صنعتی حاضر در کشور توانایی حضور در زنجیره های تولیدی مهم خارجی را دارند و می توانند از طریق بخش خصوصی فعال در زمینه تولیدات مشترک، مشارکت نموده تا ضمن نوآوری های لازم در تولیدات دیگر کشورها به موجب دانش تخصصی غیر قابل حذف باشند.
در حالی که استفاده از داشته های علمی داخلی و حرکت قابل توجه شرکتهای دانش بنیان و بکارگیری استارتاپهای کاربردی از دیگر راهکارهای تعاملات امن بین المللی است. تمامی موارد یاد شده با کمک دیپلماسی اقتصادی فعال در سفارتها و نمایندگیهای کشورمان، اطاقهای بازگانی، اطاقهای اصناف و سازمان توسعه و تجارت، در حرکت به سمت صادرات به کشورهای دیگر و جذب سرمایه گذاران و سرمایه های به اصطلاح سرگردان با تبیین سیاستهای انگیزشی قطعا کاربردی خواهد بود.
اما نگرش مهم و اساسی دیگر بهره مندی از فضای باز اقتصادی برای تقویت و ایجاد زیرساخت ها و بهره گیری از پتانسیل های داخلی در جهت حذف حداکثری از وابستگی به صنایع طبیعی و سنتی داخلی، همچون نفت و صنایع خارجی، همچون صنعت حفاری می باشد.
همچنین نیاز به مدیریت منابع طبیعی خصوصا بحران آب با توجه به در پیش بودن فصل گرما نیز، حفظ و کمک به بقای صنایعی همچون صنعت کشاورزی و منابع طبیعی است. توجه داشته باشیم که افزایش توان علمی و نیروی کار داخلی و جذب نخبگان و تامین مالی مورد نیاز ایشان راه حل نهایی برای قطع ضربه پذیری از عوامل خارجی به اقتصاد کشور است./